حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۵۲۲۸۹/ت۴۸۹۰۸ن مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در کارگروه مسکن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومي کشور که مقرر ميدارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي دولت به تصويب مجلس ميرسد. و با توجه به ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات کشوري که تصريح ميکند «در دستگاههاي مشمول اين قانون کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون با اجراء اين قانون لغو ميگردد» و با عنايت به ماده (۲۲) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن که اشعار ميدارد «دولت مکلف است کليه تخفيفها و يارانهها و ديگر هزينههاي حمايتي ناشي از احکام اين قانون را از محل ماده (۱۵) اين قانون- ناظر به مالياتهاي دريافتي ـ در بودجه سنواتي پيشبيني و پرداخت نمايد.» عليهذا، از آنجا که اعتباري تحت عنوان « » در قوانين مذکور در فوق و در قوانين ناظر به بودجههاي عمومي کل کشور مورد پيشبيني قرار نگرفته است، بند (۱۰) مصوبه ناظر به پيشبيني حداقل مبلغ پنج ميليارد ريال يارانههاي بخش مسکن براي تقدير از مديران و کارشناسان مؤثر دستگاههاي خدماترسان و مرتبط با پروژههاي مسکن مهر، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20112 مورخ28/12/1392