حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «ردّ ديون دولت به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سـي و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسي جمهـوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
۱ ـ الف: به موجب بند (۲ـ ۳ـ ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور: «مطالبات و تعهّدات موضوع اين بند ـ از جمله جزء «الف» بند (۵ ـ۳ـ۲۴) ماده واحده ناظر به در اولويت قرارداشتن پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بايد در چارچوب قوانين و مقررات باشد…»، ب: طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب۱۳۸۷ـ «تداوم مالکيت، مشارکت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يک ماده (۲) اين قانون… و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس … و براي مدت معين مجاز است». ج: به موجب رديف (۹۷) جدول شماره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور «شرکت پشتيباني، ساخت و تهيه کالاي نفت تهران» به عنوان شرکتهاي مشمول گروه يک ماده (۲) همين قانون، در زمره شرکتهاي قابل واگذاري تلقّي گرديد که در راستاي ديگر مواد مندرج در قوانين مربوط از جمله قانون اجراء اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، چنين شرکتهائي صرفاً قابل واگذاري به بخشهاي غيردولتي ميباشند، بنابراين، رديف (۱۳) جدول منضّم به مصوبه مبني بر انتزاع شرکت فوقالذکر از زيرمجموعه وزارت نفت و الحاق و انتقال آن به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، يعني انتزاع از وزارتخانهاي و الحاق و انتقال به وزارتخانه ديگر بدون آنکه ترتيبات مقرر در ذيل تبصره (۲) ماده (۳) قانون نحوه اجراء اصل (۴۴) قانون اساسي مورد لحاظ قرار گيرد، با توجه به دولتي بودن ماهيت سازماني وزارتخانهها، چون مشعر بر تداوم مالکيت، مشارکت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يک ماده (۲) همين قانون خواهد بود، از حيث عدم رعايت ترتيبات مقرر در فوق، مغاير با قوانين مذکور ميباشد. ۲ـ ديگر بندهاي مندرج در مصوبه، مبنياً بر ايراد اعلامي در فوق، مغاير قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20060 مورخ 25/10/1392