حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه به شماره ۱۰۶۲۱۶/ت۴۹۴۱۱هـ مــورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۲، موضوع: «متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اينکه بند (۱۴) جدول (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مصرح به تأمين اعتبار براي «احداث راه آهن سريعالسير تهران ـ مشهد» ميباشد، عليهذا، بند (۲) مصوبـه مبني بر اجازه تأمين منابع مالي احداث راهآهن تبريز ـ تهران ـ مشهد از محل فوق، با توجه به افزوده شدن واژه «تبريز»که متضمن توسعه شمول قانون است مغاير قانون ميباشد. ۲ـ از آنجا که طبق ماده (۱۸) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ «تأمين اعتبار» نيازمند وجود بودجه مصوب ميباشد، و بر اساس تبصره (۳) ماده واحده «قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابعماليو پولي کشور- مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۶۶ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي» نيز عوايد آتي طرح تا مدت زمان مشخصي براي بخش خصوصي خواهد بود و دولت نميتواند از آن بهرهمند شود، عليهذا، تبصره (۱) بند (۲) مصوبه مبني بر تأمين اعتبار براي سهـم وزارت راه و شـهرسازي از محل خطوط اعتباري و بازپرداخت آن از محل عوايد آتي طرح، از حيث فقدان پيشبيني بودجه و اعتبار لازم براي وزارت راه و شهرسازي جهت اين امر و نيز عدم امکان استفاده دولت از عوايد طرح، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19982 مورخ 16/7/1392