حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۹۴۳۵/ت۴۸۴۵۱هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲، موضوع: «کسر حداقل نيم درصد (۵/۰%) از درآمد شهرداريها و واريز آن به حساب انجمنهاي کتابخانههاي عمومي شهر مربوط»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينـکه مـاده (۶) قانون تأسيـس و نحوه اداره کـتابخانههاي عـمومي کشور مصوب۱۳۸۲ مقرر ميدارد: «شهرداريها مکلفند همه ساله حداقل نيم درصد (۵/۰%) از درآمدهاي خود را به منظور اداره امور کتابخانهها در اختيار انجمنهاي کتابخانههاي عمومي شهر مربوط قرار دهند»، عليهذا، با قطع نظر از اينکه ماده (۶) قانون مزبور هيچگونه اختياري براي هيأت محترم وزيران جهت صدور مصوبه مبني بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادي و دارايي به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداريها و پرداخت آن به نهاد کتابخانههاي عمومي کشور را مورد پيشبيني قرار نداده و مصوبه از اين حيث مغاير با ماده(۶) قانون استنادي ميباشد، مفاد مصوبه از اين حيث که به جاي: «درآمدهاي خود» يعني درآمدهاي متعلق به شهرداريها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداريها» مينمايد، مغاير با قانون است، مضافاً اينکه به موجب ماده(۶) قانون، واريز وجه بايد به حساب «انجمنهاي کتابخانههاي عمومي شهر مربوط» باشد، بنابراين، متن مصوبه که به جاي نهادهاي مذکور، واريز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومي کشور» تجويز مينمايد، مغاير قانون است. نظر به مراتب فوق، رديف ۱۲۶ مندرج در نامه شماره ۲۱۰۸۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ ابلاغي که به موجب آن رأي بر عدم احراز مغايرت مصوبه با قانون اعلام گرديده بود، فعلاً تا ابلاغ رأي اصلاحي اخير، متضمن نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي کانلميکن ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20001 مورخ 11/8/1392