حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۹۷۶۳۱/ت۴۸۴۸۳هـ مــورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: «آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حق‌التوليه و حق‌النظاره در سالهاي۱۳۹۰ و ۱۳۹۱»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ که بر سالانه بودن سند بودجه به عنوان برنامه مالي دولت و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تأکيد مي‌ورزد، ماده (۱۲) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه- مصوب۱۳۶۳ـ نيز مقرر مي‌دارد: «سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وجوهي را که از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره دريافت مي‌دارد طبق بودجه‌اي که هر‌سال تنظيم و به تـصويب هيأت دولت خواهد رساند رأساً به مصـرف مي‌رساند»، بنابراين، لازم است پيشبيني سند بودجه متضمن درآمد و هزينه به صورت سالانه و قبل از مصرف درآمدها، انجام گرفته و به تصويب هيأت وزيران برسد تا سند فوق بتواند مبناي عملکرد سازمان در سال مالي مربوط قرار گيرد. نظر به مراتب فوق ماده (۱) مصوبه که به موجب آن «سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه مي‌يابد تا وجوهي را که از محل حق‌التوليه و حق‌النظاره دريافت مي‌نمايد، رأساً در سالهاي ۱۳۹۰ـ۱۳۹۱ هزينه نمايد»، از اين حيث که اقدام دولت به تصويب آن در مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۲ مؤخر از سالهاي مالي سازمان در ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و پس از اتمام عمليات مالي در سالهاي مربوط مي‌باشد، و هم‌چنين به جاي سالانه بودن، براي دو سال متوالي تنظيم يافته است، مغاير با مستند قانوني مصوبه، يعني ماده (۱۲) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌باشد. ۲ـ با قطع نظر از مواد (۸) و (۹)، ديگر مواد مصوبه، به ويژه ماده (۲)، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19997 مورخ 6/8/1392
