آييننامه اجرايي بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ معاونت: معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور.
ب ـ بخش غيردولتي (خصوصي ـ تعاوني): انواع شرکتها، مؤسسات، سازمانها نهادها، تشکلها، انجمنها، جمعيتها، کانونها و شوراهاي خصوصي و تعاوني که داراي مجوز قانوني براي فعاليتهاي حرفهاي و تخصصي هستند.
ج ـ خدمت: خروجي نهايي فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي که براي متقاضيان ارائه شده و کميتپذير و قابل اندازهگيري باشد نظير صدور و ثبت اسناد مالي، توليد نهال، تربيت دانشآموز، مداواي بيمار، صدور مجوز براي بهرهبرداري از مراکز فرهنگي و کتابخانهها.
د ـ هزينه پايه کالا يا خدمت: هزينهاي که توسط کارگروه موضوع ماده (۴) اين آييننامه در چارچوب قوانين و مقررات و براي خريد کالا يا خدمت ملاک عمل قرار ميگيرد.
هـ ـ دستگاه اجرايي: دستگاههاي اجرايي که داراي رديف اعتباري در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بوده و داراي اختيار خريد کالا يا خدمت براساس قوانين و مقررات از بخش غيردولتي (خصوصي ـ تعاوني) ميباشند.
ماده۲ـ دستـگاههاي اجرايي پيشنهاد خود را در خصوص خريد کالا يا خدمت از بخش غيردولتي (خصوصي ـ تعاوني) در چارچوب فرم (برگه) پيوست که تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است حداکثر تا پايان دي ماه سالجاري براي تأييد به معاونت اعلام مينمايند.
ماده۳ـ اعتبارات موضوع اين آييننامه با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاونت، از سقف اعتبارات مربوط در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، کسر و به رديف مربوط در جدول شماره (۹) قانون يادشده اضافه ميگردد تا در قالب موافقتنامههاي متبادله با معاونت جهت خريد کالا يا خدمت از بخش غيردولتي (خصوصي ـ تعاوني) اختصاص يابد.
تبصره۱ـ منظور از اعتبارات، اعتبار هزينهاي، تملک داراييهاي سرمايهاي، مالي و اختصاصي مصوب ميباشد که با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تخصيص مييابد.
تبصره۲ـ اعتبارات انتقال يافته به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، براي خريد کالا يا خدمت از بخش غيردولتي (خصوصي ـ تعاوني) پس از انعقاد قرارداد و ارائه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرايي تخصيص خواهد يافت.
ماده۴ـ به منظور تعيين کالا و خدمت موردنياز که از بخش غيردولتي (خصوصي ـ تعاوني) قابل خريد است، کارگروه اجرايي متشکل از معاون اداري و مالي و يا توسعه مديريت و يا عناوين مشابه، ذيحساب و مديرکل امور مالي با تأييد وزير و يا رئيس دستگاه با وظايف و اختيارات زير تشکيل ميگردد:
الف ـ تعيين سهميه اعتبارات تخصيصيافته دستگاه به تفکيک کالا يا خدمت و اعلام آن به معاونت از طريق رئيس دستگاه اجرايي.
ب ـ اطلاعرساني در خصوص صلاحيت فني بخش غيردولتي (خصوصي ـ تعاوني) و اعلام عمومي آن از طريق رسانهها.
ج ـ تعيين هزينههاي پايه کالا يا خدمت.
د ـ تعيين شرح قراردادهاي خريد از بخش غيردولتي (خصوصي- تعاوني) به تفکيک روشهاي تعيينشده با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده۵ ـ خدماتي که براساس اين آييننامه از بخش غيردولتي (خصوصي- تعاوني) تأمين ميشوند، بايد مشخص و کميتپذير باشند به نحوي که بتوان بر کميت و کيفيت خدمات خريداريشده نظارت کرد.
ماده۶ ـ اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد داراي پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط باشند و با تأييد دستگاه اجرايي توانايي و امکانات لازم براي انجام تعهدات موضوع قرارداد را داشته باشند. انتخاب بخش غيردولتي (خصوصيـ تعاوني) به صورت رقابتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۷ـ دستگاههاي اجرايي موظفند گزارش عملکرد بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به معاونت ارائه نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19970 مورخ 2/7/1392