ماده۱ـ به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميشود واحدهاي خدماتي، ورزشي و رفاهي از جمله مهمانسرا، اماکن تفريحي، زائرسرا، مجتمعهاي اقامتي و مانند آنها را با رعايت کاربري قبلي به اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق مزايده و با رعايت ساير مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره ـ تشخيص ساختمانها و امکانات و واحدهاي خدماتي و رفاهي قابلواگذاري با لحاظ مقررات اين آييننامه بر عهده وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقام مجاز از طرف آنان ميباشد.
ماده۲ـ واگذاري منازل سازماني موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن از شمول اين آييننامه مستثني است.
ماده۳ـ اجراي ماده (۱) اين آييننامه از طريق نشر آگهي مزايده عمومي در روزنامههاي کثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي، انجام خواهد شد.
تبصره ـ تعـاونيها در شرايـط يکسان در اولويـت واگذاري موارد مذکور در ماده (۱) قرار ميگيرند.
ماده۴ـ قرارداد تنظيمي مشمول احکام پيشبيني شده در قانون مدني و قانون روابط مؤجر و مستأجر و ساير مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۵ ـ ميزان اجارهبها با توجه به کاربري آنها و براساس قيمت عادلانه روز به نحوي تعيين ميگردد که کمتر از تشخيص کارشناس رسمي دادگستري نباشد.
ماده۶ ـ اجارهنامه بـايد به صورت رسمي تنظيم شود و تضمين کافـي (به استثناي چک) براي دريافت اجارهبها، خسارات احتمالي، تخليه و تحويل از مستأجر اخذ گردد.
ماده۷ـ قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره کلاً يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وکالت به غير و نيز ذکر ممنوعيت تغييرکاربري در اجارهنامه الزامي است.
ماده۸ ـ ترتيب پرداخت هزينههايي که برعين مستأجره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر ميباشد، با رعايت صرفه و صلاح دولت در اجارهنامه قيد ميگردد.
ماده۹ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات وضعيت کيفي آن در اجارهنامه قيد ميگردد.
ماده۱۰ـ وجوه حاصل از اجراي اين آييننامه بايد به حساب درآمد عمومي کشور موضوع رديف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور واريز تا مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
ماده۱۱ـ اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد داراي پروانه فعاليت معتبر از مراجع قانوني ذيربط باشند. تشخيص صلاحيت اشخاص يادشده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط يا مقام مجاز از طرف آنان ميباشد.
ماده۱۲ـ نظارت بر کاربري، استانداردهاي بهرهبرداري و خدماترساني براساس تعرفـههاي مـورد عمل و رعايـت حقوق مصـرفکنندگان برعهـده دستـگاه اجـرايي واگذارکننده ميباشد.
تبصره ـ عدم رعايت حقوق مصرفکنندگان به تشخيص دستگاه اجرايي از موارد فسخ قرارداد ميباشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قيد خواهد شد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19988 مورخ 23/7/1392