ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در اين آييننامه در معاني مشروح زير به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ج ـ شرکت: شرکت ملي نفت ايران
د ـ خزانه: خزانهداري کل کشور
هـ ـ معاونت: معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
وـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ماده۲ـ شرکت موظف است در دفاتر قانوني خود هر ماه، پس از محاسبه ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از کليه ميدانهاي نفتي و گازي کشور در سال ۱۳۹۲، معادل (۵/۸۵% از ۱۰۰%) ارزش نفت صادراتي (نفت خام و ميعانات گازي) و ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شرکتها و (۵/۸۵% از ۱۰۰%) ارزش نفت تحويلي (نفت خام و ميعانات گازي) به شرکتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و پالايش نفت را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و حساب بهاي تمام شده را بدهکار نمايد. باقيمانده ارزش نفت صادراتي و خوراک تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شرکتها (۵/۱۴% از ۱۰۰% باقيمانده) و (۵/۱۴% از ۱۰۰%) ارزش واريزي نقدي خوراک پالايشگاههاي داخلي (به قيمت فروش داخلي فرآوردههاي نفتي در سال ۱۳۹۲) سهم شرکت محاسبه ميشود و سهم شرکت از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) پس از کسر هزينهها از ماليات و تقسيم سود سهام معاف است.
تبصره ـ در مورد خوراک نفت خام و ميعانات گازي و خوراک معادل اکتانافزا و نفت و گاز پتروشيمي تحويلي به شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با توجه به جزء (۳ـ۳) بند (۳) قانون، رعايت ترتيبات مقرر در مواد (۵) و (۶) و ساير مواد مربوط در اين آييننامه نيز الزامي است.
ماده۳ـ در اجراي ماده (۲۲۹) قانون برنامه، مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به مباني محاسباتي موضوع بند (۳) قانون پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي در سقف مبلغ هفت ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷) دلار از ابتداي سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سهماهه صرفاً به منظور سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک در اختيار شرکت قرار ميگيرد. مبلغ يادشده به عنوان درآمد شرکت محسوب نميشود و بابت تجهيز منابع سرمايهاي شرکت ميباشد.
تبصره ـ استفاده شرکت از منابع مازاد ارزي ناشي از جزء (۱ـ۳) بند (۳) قانون صرفاً پس از وصول درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي (براساس مباني محاسباتي قانون جمعاً به مبلغ چهل و پنج ميليارد و يکصد و هشتاد و يک ميليون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۱۸۱/۴۵) دلار) با تأييد بانک مرکزي و اعلام به خزانه و معاونت امکانپذير ميباشد.
ماده۴ـ در سال ۱۳۹۲ قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يک بشکه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قيمت نفت صادراتي در يک ماه شمسي از مبادي اوليه و براي نفت تحويلي (نفت خام و ميعانات گازي) به پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شرکتها اعم از دولتي و خصوصي بر مبناي نود و پنج درصد متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه با در نظرگرفتن کيفيت در هر ماه شمسي خواهد بود که توسط شرکت از طريق شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران به شرکتهاي پالايش نفت و به صورت مستقيم به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شرکتها اعم از دولتي و خصوصي فروخته ميشود.
تبصره– شرکت با رعايت تبصره ماده (۳) مجاز است در سقف مبلغ هفت ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ دلار مازاد درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي موضوع جزء (۱ـ۳) بند (۳) قانون نسبت به تها ت ر نفت خام، ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي با پيمانکاران داخلي و خارجي، سازندگان کالا و تأمينکنندگان تجهيزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نمايد. مقدار و ارزش ارزي و ريالي هر محموله توسط وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابع ذيربط جهت اعمال حساب به خزانه اعلام ميشود.
ماده۵ ـ شرکت مکلف است کليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداختهاي بيع متقابل به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع جزء (۲ـ۳) بند (۳) قانون و بند متناظر در قوانين بودجه سالهاي قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد نظر و تأييد بانک مرکزي به حسابهاي مربوط در خزانه واريز نمايد. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت را به حسابهاي شرکت، مورد تأييد خزانه در داخل و مورد تأييد آن بانک در خارج از کشور براي پرداخت به پيمانکاران و سازندگان و عرضهکنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد و هزينههاي جاري ارزي شرکت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد. بانک مرکزي مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب چهارده و نيمدرصد سهم شرکت (با احتساب بازپرداختهاي بيع متقابل) بيست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق يادشده (بابت پرداخت عيدانه سال ۱۳۹۱) را به حسابهاي مربوط واريز و پنجاه و هفت و نيمدرصد را با اعلام خزانه و با فروش مبالغ ارزي به نرخ واحد براي کليه مصارف و با رعايت قوانين حاکم بر بانک مرکزي و بند «ج» ماده (۸۱) قانون برنامه، اعلامي توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در رديفهاي درآمدي (۲۱۰۱۰۱) و (۲۱۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف رديفهاي يادشده را با در نظر گرفتن جزء (۱ـ۳) بند (۳) قانون مبني بر اختصاص معادل مبلغ هفت ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷) دلار به شرکت در اجراي ماده (۲۲۹) قانون برنامه به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
تبصره۱ـ شرکت موظف است پس از دريافت سهم خود، حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانوني شرکت بستانکار نمايد.
تبصره۲ـ شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران موظف است تا پايان هر ماه بهاي ماه قبل خوراک نفت خام و ميعانات گازي دريافتي از شرکت و خوراک معادل اکتانافزا و نفت گاز دريافتي از پتروشيمي را بر مبناي احکام جزءهاي (۱ـ۳) و (۴ـ۳) بند (۳) قانون از محل فروش فرآوردههاي نفتي به خزانه واريز و به ميزان وجوه واريز شده در دفاتر قانوني خود، حساب دولت (خزانه) را بدهکار نمايد. خزانه در اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها ـ مصوب ۱۳۸۸ و اصلاحيه آن ـ مصوب ۱۳۹۱ـ و مواد (۱۶) و (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب۱۳۸۷ و جزء (۱ـ۳) بند يادشده (سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابع ذيربط) مکلف است سهم طرفهاي ذيربط را تا پايان ماه بعد از محل مبالغ دريافتي به نسبت واريزي ماهانه پرداخت و گزارش عمکرد جزء مذکور را در مقاطع سه ماهه به کميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و معاونت و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.
تبصره۳ـ شرکت موظف است هماهنگي لازم درخصوص وصول و واريز وجوه مذکور از شرکتهاي پالايش نفت و پتروشيمي را به عمل آورده و در صورت عدم واريز در پايان هر ماه، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با اعلام وزارت نفت وجوه مربوط را از حساب شرکت بدهکار برداشت و به حساب خزانه واريز نمايد.
ماده۶ ـ شرکت در مقاطع ماهانه براساس تأييد مقداري اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحويلي به شرکتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و پالايش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکتهاي يادشده منتقل مينمايد. شرکتهاي مذکور موظفند حسب اعلام شرکت به شرح يادشده حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار نمايند. شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران موظف است از طرف شرکتهاي پالايش نفت نسبت به تسويه حساب با خزانه اقدام نمايد.
تبصرهـ شرکت مجاز است به ميزان ارزش بينالمللي فرآوردههاي نفتي تهاتر شده با طلب پيمانکاران داخلي و خارجي با شرکتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و پالايش نفت به صورت ارزي تسويه حساب نمايد و در اين راستا شرکتهاي مذکور به ميزان ارز دريافتي در دفاتر خود به نرخ فروش مبالغ ارزي به نرخ واحد ارز، اعلامي توسط بانک مرکزي با خزانه اعمال حساب مينمايند.
ماده۷ـ شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران موظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد ميزان تحويل پنج فرآورده اصلي نفتي (بنزين، نفتگاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع) و سوخت هوايي به مصرفکنندگان داخل کشور و مابهالتفاوت قيمت بر مبناي شرح مندرج در جزءهاي (۳ـ۳) و (۴ـ۳) بند (۳) قانون، با قيمتهاي فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسي ارسال و پس از دريافت گزارش تأييد شده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت بررسي و تصويب به کارگروهي مرکب از معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت که دبيرخانه آن در وزارت نفت تشکيل ميشود، ارسال نمايند.
مبلغ مابهالتفاوت براساس مصوبه کارگروه يادشده در دفاتر شرکت مذکور به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور ميشود. تسويه حساب نهايي فيزيکي و مالي پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب کارگروه مذکور حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد صورت ميگيرد.
ماده۸ ـ حجم فرآوردههاي نفتي مشمول يارانه موضوع ماده (۷) عبارت است از مقدار فرآوردههاي فروخته شده براساس گزارش فروش نيابتي شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران به جايگاهداران و کليه مصرفکنندگان داخل کشور شامل پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي که پس از تأييد اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي وزارت نفت با تأييد سازمان حسابرسي و تصويب کارگروه موضوع ماده مذکور در مقاطع سه ماهه اعلام ميشود.
تبصره۱ـ مسؤوليت نظارت و تأييد رعايت کيفيت و استانداردهاي عرضه فرآوردههاي توليدي داخلي و وارداتي و مواد اکتان افزا از مجتمعهاي پتروشيمي با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي وزارت نفت خواهد بود.
تبصره۲ـ قيمت فرآوردههاي نفتي موضوع ماده (۷) بر اساس ميانگين وزني قيمتهاي وارداتي يا صادراتي هم کيفيت (براساس يک الگوي تدريجي تا پايان برنامه پنجـساله پنجم توسعه جمـهوري اسلامي ايران) حسب مورد و در صورت نبودن قيمت وارداتـي يا صادراتي، متوسط ماهانه قيمتهاي صادراتي خلـيجفارس هم کيفيت در آن ماه خواهـد بود که قبل از ارائه گزارش حسابرس توسط وزارت نفت تعيين و اعلام ميشود.
تبصره۳ـ هزينههاي انتقال داخلي فرآوردهها و نفتخام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و ماليات بر ارزش افزوده، موضوع ماده (۱۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند(۲) تبصره آن و عوارض تکليفي و آلايندگي موضوع بندهاي «الف»، «ج» و «د» ماده (۳۸) آن قانون، براي فرآوردههاي نفتي به شرح جداول پيوست (۱) و (۲) که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، ميباشد.
تبصره۴ـ ارزش فرآوردههاي نفتي اختصاص يافته براي مصارف داخل کشور، موضوع ماده (۷) در هر ماه جهت احتساب مابهالتفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر يک از فرآوردههاي نفتي در قيمت متناظر هر يک از آنها به شرح مندرج در تبصرههاي (۲) و (۳) و ارزش حاصل از فرآوردههاي نفتي اختصاص يافته براي مصارف داخل کشور، موضوع اين ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر يک از فرآوردههاي نفتي در قيمت فروش به مصرفکنندگان يا خريداران.
ماده۹ـ شرکت و شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهاي (۱ـ۳) و (۴ـ۳) بند (۳) قانون را پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب کارگروه موضوع ماده (۷) تسويه نمايند. تسويه نهايي فيزيکي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ماده۱۰ـ شرکت موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايهاي از محل سهم خود از درصد پيشگفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامههاي مبادله شده با معاونت اجرا و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان و جداول طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيکي هر يک از طرحها و پروژهها را در مقاطع سهماهه به مراجع يادشده در تبصره (۳) جزء (۲ـ۳) بند (۳) قانون ارائه نمايد. شرکت موظف است به گونهاي عمل نمايد که حداقل مبلغ يکصد هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ريال از محل منابع حاصل از سهم خود را براي سرمايهگذاري در طرحهاي مذکور با اولويت ميادين مشترک نفتي و گازي هزينه کند.
تبصره۱ـ بازپرداخت تعهدات سرمايهاي شرکت از جمله طرحهاي بيع متقابل که به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده يا ميشوند و هزينههاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شرکت ميباشد.
تبصره۲ـ شرکت ميتواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع متقابل نفتي و گازي منعقد شده در سالهاي قبل، از محل توليد و عوايد همان ميدان و در صورت عدم امکان از محل عوايد ساير ميادين با تأييد وزير نفت اقدام نمايد.
تبصره۳ـ شرکتهاي دولتي تابع وزارت نفت ميتوانند پس از کسر کليه پرداختهاي قانوني، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي خود با اولويت ميادين مشترک نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي و مراجع قانوني ذيربط به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شرکتها منظور نمايند.
ماده۱۱ـ شرکتهاي دولتي تابع وزارتخانههاي نفت و نيرو مکلفند کليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه به نام آنها نزد بانک مرکزي افتتاح ميشود، واريز نمايند. خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت يک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهاي مذکور را براي مصارف جاري و تملک دارايي به آنها پرداخت نمايد.
ماده۱۲ـ ماليات برارزش افزوده و عوارض در خصوص گازطبيعي با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و در ارتباط با نفت توليدي و فرآوردههاي نفتي توليدي و وارداتي (شامل محصولات تحويلي از شرکتهاي پتروشيمي) فقط يکبار در انتهاي زنجيره توليد يا توزيع آنها توسط شرکتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، پالايش نفت و گاز استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه واريز ميشود. خزانه مکلف است در اجراي مواد (۱۶) و (۳۸) قانون ماليات برارزش افزوده از محل وجوه دريافتي يادشده نسبت به پرداخت سهم طرفهاي ذيربط با اعلام سازمان امور مالياتي کشور اقدام نمايد.
ماده۱۳ـ رعايت اين آييننامه تا تسويه حساب نهايي بين دولت با شرکت و شرکت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران موضوع جزءهاي (۱ـ۳) تا (۷ـ۳) و (۱۷ـ۳) بند(۳) قانون مربوط به حسابهاي سال ۱۳۹۲ الزامي است.
ماده۱۴ـ وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت جمهورياسلاميايران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت به شرح قرارداد پيوست و ضمايم آن که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اقدام نمايد.
معاون اول رئيس جمهور اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20013 مورخ27/08/92