حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲، موضوع: «اجازه انتشار اوراق مشارکت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه طبق بند (۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده تا «باز پرداخت اصل و سود» اوراق مشارکت را تضمين کند، بنابراين، بند (۲) مصوبه که علاوه بر تضمين «اصل و سود» اوراق مشارکت، تضمين «هزينه هاي مترتب بر اين اوراق» را نيز مجاز دانسته، اطلاق اين عبارت، چون متضمّن توسعه شمول قانون ميباشد، مغاير قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20060 مورخ 25/10/1392