حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۶۳۵۳۰/ت۴۹۱۰۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «کسر هزينه بدهي دستگاههاي اجرايي از اعتبارات آنها»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
1- «علاوه بر ماده (۷) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ ناظر به تعريف اعتبار و ضرورت مصرف آن براي موارد معين که نميتوان آن را براي ديگر مصارف هزينه نمود، پرداخت هزينهها توسط دستگاه اجرايي نيز، مستلزم طي مراحلي است که مواد (۵۲) و (۵۳) قانون مذکور متضمن بيان آن است، بنابراين، عبارت «از محل تخصيص اعتبارات آنها» مندرج در بند (۲) مصوبه، از حيث اطلاق، مغاير ماده (۷) قانون محاسبات بوده، همچنين، اعطاء اختيار به خزانهداري کل مبني بر اجازه برداشت از اعتبارات دستگاههاي اجرايي بدون تصريح به لزوم رعايت تشريفات مقرر، مغاير مواد (۵۲ و ۵۳) همين قانون ميباشد. بندهاي (۴) و (۵) مصوبه نيز به تبع ايرادات مذکور، مغاير قانون است. ۲ـ نظر به اينکه تصويبنامه هيأت وزيران به شماره ۴۱۸۵۴/۹۰م/خ/ت۷۹۱۴۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ به موجب رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره ۱۷۹۲هـ/ب/م مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مغاير قانون اعلام گرديد و مستند واقع شدن آن در مصوبه اخير، با توجه به عدم اقدام دولت به رفع مغايرتهاي اعلامي، به معناي احياي مصوبه ملغيالاثرشده قبلي و لازماجراء دانسته شدن آن ميباشد، بنابراين، با استناد به تبصره (۴) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي که مقرر ميدارد: «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه، مورد ايراد رئيس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد، ظرف مدت يکهفتهاي مقرر در قانون نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهد بود»، بند (۳) مصوبه به دليل احياي مصوبه ملغيالاثرشده پيشين، مغاير قانون است. ۳ـ از آنجا که علاوه بر ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تبادل موافقتنامه ميان دستگاهها و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به عمل ميآيد و عليالقاعده اصلاح آن نيز بايد از همان طريق انجام گيرد، بنابراين، بند (۶) مصوبه مبني بر تلقّي اين تصويبنامه به منزله اصلاح موافقتنامه، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20077 مورخ 16/11/1392