وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
هيأت امناي حـساب ذخيره ارزي در جـلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ کميسيون اقتصاد به پيشنهاد شماره ۲۳۵۲۹۲/۹۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۸۵) قـانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه جمـهوري اسلامي ايـران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و در اجراي جزء (الف) بند (۷) تصويبنامه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت۴۹۵۱۵هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ تصويب کرد:
۱ـ گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي که تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه، اقساط معوق دارند بدون تغيير نوع ارز و نرخ سود مربوط ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ميتوانند تقاضاي خود را براي تسويه اقساط معوق تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به بانک عامل ارائه و در صورت بازپرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت يادشده، از بخشودگي جريمه تأخير برخوردار شوند.
تبصره۱ـ در مواردي که امکان بازپرداخت يکباره اقساط معوق براي بدهکاران ميسر نباشد، بانک عامل موظف است تا پنج ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسيد نشده مشتري را پس از کسر مدت اضافه شده از سوي مراجع ذيصلاح (هيأت امناي حساب ذخيره ارزي/هيأت وزيران) براي يکبار و به مدت دو برابر آخرين دوره بازپرداخت تعيين شده از سوي بانک عامل قبل از اعمال مفاد اين مصوبه، افزايش و تقسيط مجدد نمايد. در اين صورت بخشودگي جريمه تأخير منوط به تسويه به موقع تمامي اقساط خواهد بود.
تبصره۲ـ در مـواردي که دوره بازپـرداخت اقساط طرحي با لحاظ مدتهاي اضافه شده از سوي مراجع ذيصلاح (هيأت امناي حساب ذخيره ارزي/ هيأت وزيران)، به دو برابر حداکثر زمان تعيينشده براي دوره مزبور افزايش يافته و کل اقساط يا بخشي از آن همچنان معوق بوده و فاقد دوره بازپرداخت آتي باشند، فقط در صورت تسويه کامل بدهي خود تا (۵) ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، مشمول بخشودگي جريمه تأخير متعلقه خواهد شد.
تبصره۳ـ آن دسته از متقاضياني که تاکنون از مفاد مصوبه شماره ۱۷۶۷۶۱/۴۶۰۷۵ مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ و اصلاحيه بعدي آن و مصوبات موردي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي استفاده نمودهاند، ميتوانند جهت استفاده از مزاياي اين مصوبه نسبت به ارائه درخواست به بانک عامل اقدام نمايند. در اين صورت مدت بازپرداخت اقساط معوق و سررسيدنشده اينگونه تسهيلات گيرندگان پس از کسر مدت اضافه شده از سوي مراجع ذيصلاح به تناسب مدت بازپرداخت، به دو برابر افزايش خواهد يافت.
تبصره۴ـ آن دسته از تسهيلات گيرندگاني که تا قبل از ابلاغ اين مصوبه نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي اقدام نموده و صرفاً تمام يا بخشي از جرائم تأخير مربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگي جرائم تأخير متعلقه پرداخت نشده خواهند شد.
۲ـ تسهيلات گيرندگاني که تسهيلات آنها در تاريخ ابلاغ اين مصوبه در دوره تنفس قرار دارند نيز در صورت ارائه تقاضا به بانک عامل ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، مشمول بهرهمندي از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در مصوبه ارکان اعتباري بانک عامل خواهند شد.
۳ـ تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي تا پايان سال ۱۳۸۸ با عامليت بانکهاي ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران که به استناد تصميمنامههاي شماره ۱۵۰۰۴۲/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ با بدهي دولت به بانکهاي مذکور تهاتر شدهاند، مشمول استفاده از مزاياي دستورالعمل شماره ۳۱۰۶۳۲/۹۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهند بود.
۴ـ در صـورتي که با اعمال ضوابط اين مصوبه، تسهيلات گيرنده مجدداً تأخير در تأديه اقساط داشته باشد از تاريخ سررسيد هر قسط سررسيد شده علاوه بر جرايم تعلق گرفته قبل از امهال، جريمهاي به ميزان دوازده درصد (۱۲%) در سال علاوه بر سود دوره مربوط، محاسبه و دريافت ميگردد که با توجه به الزام بانکهاي عامل نسبت به پرداخت وجه اقساط حداکثر تا چهار روز بعد از سررسيد، کل جريمه دريافتي به بانک عامل تعلق ميگيرد.
۵ ـ بانکهاي عامل موظفند فهرست امهال گيرندگان را پس از شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، براي ارائه به هيأت دولت، به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند.
۶ ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از مهلت مقرر در تبصره (۱) بند (۱) نسبت به اجراي دقيق مصوبه شماره ۱۲۵۸۶/۴۵۵۰۵ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ اقدام و گزارش اقدامات را به دفتر هيأت دولت اعلام نمايد.
۷ـ استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه در خصوص آن دسته از تسهيلات گيرندگان که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضايي ارجاع گرديده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوا (در صورت استرداد دعوا از سوي بانک عامل) و پرداخت هزينههاي دادرسي و حقالوکاله وکيل توسط متقاضي خواهد بود.
۸ ـ استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه در خصوص تسهيلات گيرندگاني که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط از طريق مراجع قضايي يا ثبتي منجر به صدور اجراييه شده باشد، منوط به پرداخت هزينههاي اجرايي و حقالوکاله و نيز ارائه وثيقه کافي و مناسب براي انعقاد قرارداد جديد با بانک عامل (جهت مختومه نمودن پرونده اجرايي) خواهد بود.
۹ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراي اين مصوبه بوده و موظف است دستورالعمل اجرايي آن را ظرف يک هفته پس از ابلاغ به بانکهاي عامل ابلاغ نمايد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20100 مورخ 14/12/1392