هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
۱ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همکاري نمايندگان عضو کارگروه سامانه ارزي ظرف سه ماه امکانات فني و اجرايي لازم براي تکميل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نمايد.
۲ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي (گمرک جمهوري اسلامي ايران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگي لازم، تمهيدات مقتضي براي ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزي و امکان پايش درآمدهاي ناشي از صادرات را فراهم نمايند.
۳ـ ارائه هرگونه جوايز صادراتي به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور ميباشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور عبارت است از:
الف ـ انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و يا اشخاص ديگر
ب ـ پرداخت بدهي ارزي صادرکننده و يا اشخاص ثالث به بانکها
پ ـ فروش ارز حاصل به بانکها و يا صرافيهاي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ت ـ سپردهگذاري ارزي نزد بانکها
۴ـ بانک سپردهپذير موظف است در صورت تقاضاي سپردهگذار براي استفاده از ارز سپرده در هر يک از موارد موضوع جزءهاي (الف) تا (ت) بند (۳) اقدام نمايد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20028 مورخ 14/9/92