هيأتوزيران در جلسه ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به پيشنهاد شماره ۹۵۹۲۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب ۱۳۸۶ـ تصويب نمود:
۱ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه و ساير دستگاههاي اجرايي مشمول قوانين خاص مجازند به کارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريدخدمت، قراردادي و موقت) و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات که به طور تماموقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت پنج ميليون و سي هزار (۵.۰۳۰.۰۰۰) ريال به نسبت مدت خدمت تماموقت در
سال ۱۳۹۲ به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاههاي اجرايي پرداخت نمايند.
تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند توسط دستگاههاي مزبور و تمام واحدهاي وابسته و تابعه و ساير واحدهايي که اجراي مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع ميباشد. سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.
تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين بند به کارکنان خريد خدمت، قراردادي و موقت، به نسبت خدمات تماموقت آنان در سال ۱۳۹۲ خواهد بود. در هر حال ميزان عيدي اينگونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲ـ ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمريبگيران حقوق وظيفه از کارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوقهاي بازنشستگي و صندوق معذوريت و از کارافتادگي جهادسازندگي و صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوقهاي بازنشستگي و نيز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلي، پنج ميليون و سي هزار (۵.۰۳۰.۰۰۰) ريال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي قابل پرداخت ميباشد.
۳ـ خدمت نيمهوقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويبنامه، تماموقت محسوب ميشود. معلمان حقالتدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويبنامه خواهند بود.
۴ـ شرکتهاي دولتي موظفند از پرداخت هر مبلغي تحت عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين تصويبنامه به مديران و اعضاي هيأتمديره خودداري نمايند. مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده مديرعامل و ساير مديران ذيربط ميباشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ددبه نقل از روزنامه رسمي شماره 20085 مورخ 27/11/1392