ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعايت تبصرههاي زير اصلاح نمايد:
تبصره۱ـ متن زير جايگزين بند (۷ـ۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ميشود:
۷ـ۲ـ کاهش اعتبار هر يک از رديفهاي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون حداکثر تا دهدرصد (۱۰%) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي با خاتمه سال ۱۳۹۲ اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (۲۰%) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ساير طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي توسط کميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره۲ـ متن زير به عنوان تبصره (۴) به جزء (۲ـ۳) الحاق ميشود:
تبصره۴ـ از تاريخ ۱/۹/۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (۲۰%) کاهش مييابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بيست درصد (۲۰%) تا بيست و شش درصد (۲۶%) جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار ميگيرد.
تبصره۳ـ صدر جزء (۱ـ۲۷) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (۱) و ساير اجزاي آن عيناً ابقاء و يک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق ميشود:
۱ـ۲۷ـ به دولت اجازه داده ميشود با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات ۹ـ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينههاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان کُرد مشمول طرح شهيد کاظمي و اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مييابد.
تبصره۲ـ دولت ميتواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژههاي عمراني اقدام نمايد.
تبصره۴ـ در جزء (۵ـ۲۷) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه ميگردد.
تبصره۵ ـ منابع موضوع رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) و مصارف موضوع رديف ۱۴ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به دههزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال کاهش مييابد.
تبصره۶ ـ به دولت اجازه داده ميشود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف يک ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (۱.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با منظور کردن کاهش ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزينهاي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد (۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال افزايش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهاي اساسي موضوع جزء (۲۰) رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقيه از محل اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي (شامل اعتبارات درآمد ـ هزينهاي موضوع فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهاي دولتي، فروش اوراق مشارکت و واگذاري طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي) متناسب با ارقام مصوب ذيربط انجام دهد.
تبصره۷ـ محدوديت مندرج در جزء (۲) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين هزينههاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال ۱۳۹۲ به سي و پنج درصد (۳۵%) افزايش مييابد.
تبصره۸ ـ الف ـ احکام بندهاي (۷۲) و (۷۴)، از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۲ لازمالاجراء ميباشد و نرخهاي موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور براي سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.
ب ـ در بند (۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرک جمهوري اسلامي ايران» اضافه ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره۲۰۰۳۶مورخ24/9/1392