حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأتمحترم وزيران به شماره ۱۷۹۳۴۹/ت۴۸۶۵۱هـ مــورخ ۳/۹/۱۳۹۱، موضوع: «واگـذاري معدن و کارخانه نـفلين سينيـت کليبر»، مـتعاقب بررسيها و اعلام نظر مقـدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مـصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.۱ـ با قطع نظر از اصل (۴۵) قانون اساسي، که مقرر ميدارد: معادن جزء انفال محسوب شده و در اختيار حکومت اسلامي قرار دارند تا به ترتيبي که در قانون مشخص ميشود، جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گيرد، در قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدي ـ نيز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده و صرفاً ميتوان حق بهرهبرداري از ـ منافع ـ معدن را با شرايط و ضوابطي که در قانون بيان شده، که از جمله آنها انتقال از طريق مزايده است، واگذار نمود، بنابراين، اطلاق عبارت مندرج در بند (۱) مصوبه مبني بر اجازه واگذاري معدن، چون مشعر به واگذاري عرصه معادن در قالب عقد بيع ميباشد، مغاير قانون است و چنانچه صرفاً واگذاري حق بهرهبرداري از معدن مدنظر باشد، از حيث عدم تصريح به واگذاري آن از طريق مزايده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغاير ماده (۱۰) قانون معادن ميباشد. ۲ـ فارغ از ايراد فوق، نظر به اينکه طبق تبصره (۳) ماده (۳) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، سرمايهگذاري سازمانهاي توسعهاي در فعاليتهاي گروه يک منوط به «فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شرکت مادرتخصصي ذيربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايهگذاري بدون مشارکت دولت» است، از اين رو، الزام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به «تکميل، راه اندازي و واگذاري تله کابين» علاوه بر خروج موضوعي داشتن انجام اين امر از حيطه فعاليت سازمان مزبور، از حيث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20054 مورخ 18/10/