حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۶۱۲۴۷/ت۴۹۰۲۵ن مــورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «اعطاي مجوز تأسيس مراکز زمين شناسي منطقهاي در برخي مناطق»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«با عنايت به نظرات تفسيري شوراي محترم نگهبان که به موجب آن: «تفويض اختيار دولت موضـوع اصل (۱۲۷) قانون اسـاسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئـيـس جمهور صرفاً ـ محدود به امور اجرايي است» و توجهاً به نظريه شوراي مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبات نمايندگان ويژه رئيسجمهور که مقرر ميدارد: «صرف نظر از اينکه امور مهمهاي از قبيل تعيين بودجه … خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) ميباشـد، تشخيص موضوع و تعيين مصداق آن با اصل مذکور و تفسير به عمل آمده به عهده خود جنابعالي است»، مصوبه مذکور از جهات ذيل، مغاير قانون است: ۱ـ نظر به اينکه طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصويب مصوبهي داراي بار مالي مستلزم پيشبيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کل کشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق است، بنابراين، مصوبه مذکور از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين آن در قانون بودجه سالانه يا بودجه دستـگاههاي اجرايي ذيربط، مغاير قانون ميباشد. ۲ـ از آنجاکه طبق بند «ي» ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات کشوري، «واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرايي در مراکز استانها (به استثناء استانداريها)… حداکثر در سطح اداره کـل سازماندهي ميشوند» و با تـوجه به اينـکه اطلاق عنوان «مـرکز» شامل واحدهاي بالاتر از «اداره کل» نيز ميشود، بنابراين، متن مصوبه مبني بر اجازه تأسيس «مرکز» در استانها، بدون تصريح به لزوم رعايت سطح سازماني «اداره کل»، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20054 مورخ 18/10/