حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۲، موضوع: «آييننامه اجرايي مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظيفه عمومي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اينکه مـوارد معافيت موقت و دائم در قانون خدمت وظيفه عمومي به تفصيل بيان شده، و حکمي در خصوص مشمولان داراي پدر و برادر بالاي ۱۸ سال محکوم به تحمل حبس در قانون بيان نشده است، ماده (۴) مصوبه که براي مشمولان مذکور در مواردي قائل به معافيت موقت و دائم شده، مغاير قانون است. ۲ـ از آنجا که ماده (۲۷) قانون خدمت وظيفه عمومي براي تشکيل جلسات هيأتهاي رسيدگي تعيين تکليف کرده، عليهذا تبصره ماده (۱۲) مصوبه ناظر به منوط شدن «نحوه رسيدگي و صدور رأي» به ضوابط تعييني از سوي سازمان وظيفه عمومي، از آن حيث که موارد تفويضي شامل موارد مقرر در ماده (۲۷) قانون نيز ميشود، مغاير قانون است. ۳ـ با توجه به اين که طبق ماده (۲۷) قانون مذکور، حضور «دو سوم اعضاء» براي تشکيل هيأتهاي رسيدگي کافي دانسته شده، بنابراين، حکم ماده (۱۳) مصوبه که براي تشکيل جلسه حضور تمامي اعضا را لازم دانسته و اجازه تشکيل جلسه با نصاب کمتر را نيز صادر کرده، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19997 مورخ 6/8/1392