حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۴۶۳۲/ت۴۹۴۲۳هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «تمديد قرارداد واگذاري يک قطعه زمين توسط سازمان ملي زمين و مسکن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اينکه بند (۱) ماده (۲۲) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب۱۳۸۴ـ مقرر ميدارد: «به منظور تسريع در امر توسعه هتلها، اقامتگاهها و…، سازمان ملي زمين و مسکن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت کارشناسي و به صورت اجاره به شرط تمليک پنجساله در اختيار سرمايهگذاران قرار دهد» و از آنجا که قرارداد منعقده بين سازمان مسکن و شهرسازي استان خراسان و مجتمعهاي توريستي و رفاهي آبادگران به شماره ۲۸۹۵۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۴ به دليل عدم اجراء در مواعد مقرر قانوني، معطّل و بلااقدام مانده و تداوم حضور مجتمع توريستي طرف قرارداد، منوط به تسويه حساب و انعقاد قرارداد جديد در قالب بند (۱) ماده (۲۲) قانون فوقالذکر ميباشد و با عنايت به اينکه، طبق مواد (۱)، (۳)، (۷)، (۱۱) و بندهاي (۸ و ۹) ماده (۱۴) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ مبني بر دارا بودن سازمان مزبور از شخصيت حقوقي و ارکان قانوني که مجمع عمومي، عاليترين مرجع تصميمگيري آن ميباشد، تصميمگيري درخصوص موضوع در صلاحيت سازمان مذکور قرار دارد، بنابراين، بند (۱) مصوبه، ناظر به اقدام دولت به مکلف نمودن سازمان ملي زمين و مسکن به صدور سند مالکيت پلاک موضوع مصوبه به نام شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي يعني همان مجتمع طرف قرارداد قبلي، از حيث اخلال در وظايف و اختيارات قانوني سازمان ذيربط، مغاير قانون است. ۲ـ مصوبه هيأت وزيران به شماره ۱۰۱۵۸۷/ت۴۹۴۲۳هـ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ نيز مبنّيا بر ايرادات اعلامي در فوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20112 مورخ28/12/1392