حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۴۴۴۱۰/ت۴۹۱۵۵ن مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲، موضوع: «وظايف وزارت جهاد کشاورزي در استان آذربايجان غربي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. با عنايت به نظرات تفسيري شوراي محترم نگهبان که به موجب آن: «تفويض اختيار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيسجمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرايي است» و توجّهاً به نظريه شوراي مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبات نمايندگان ويژه رئيسجمهور که مقرر ميدارد: «صرف نظر از اينکه امور مهمّهاي از قبيل تعيين بودجه … خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) ميباشد، تشخيص موضوع و تعيين مصداق آن با اصل مذکور و تفسير به عمل آمده به عهده خود جنابعالي است»، مصوبه مذکور از جهات ذيل، مغاير قانون است: ۱ـ از آنجاکه به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي داراي ارکاني است که تصميمگيري در خصوص اين صندوق در صلاحيت آنها قرار دارد و از جمله به موجب جزء (۲) بند «ب» ماده مذکور «تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات» در صلاحيت هيأت امناي صندوق قرار گرفته است، بنابراين، بند (۱) مصوبه، مبني بر اختصاص مبالغي از محل صندوق براي انجام برخي امور، از حيث اخلال در صلاحيتهاي ارکان قانوني صندوق، مغاير قانون است. ۲ـ نظر به اينکه از يک سو بر اساس ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند «ب» ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات کشوري به پيشنهاد مشترک معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد» و از سوي ديگر طبق ماده (۵۱) قانون مديريت خدمات کشوري «سهم هريک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد»، بنابراين، بند (۲) مصوبه که «صدور مجوز جذب نيروي انساني» را به وزارت جهاد کشاورزي سپرده، از حيث تغيير مرجع صدور مجوز، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20054 مورخ 18/10/1392