حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۴۶۲۰/ت۴۹۳۶۰ک مــورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۲، موضوع: «تعيين نرخ هزينه هاي معاينه فني خودرو»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «هرچند بر اساس بند «د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ دولت صلاحيت قيمتگذاري در خصوص خدمات عمومي از جمله معاينه فني خودرو را دارا است، ولي از آنجا که طبق تبصره (۱) ذيل بند فوق، لازم است دولت در ابتدا «ضوابط تعيين … خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين … خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانههاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند»، عليهذا، صدر مصوبه از حيث مصرح نبودن به رعايت تشريفات مذکور در تبصره فوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19982 مورخ 16/7/1392