حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۰۹۵۶/ت۴۲۴۰۰هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «خـريد و تأمين چيلر تراکمي توسـط وزارت راه و شهرسازي»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بـعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرائي آن، مراتـب متضمّن اعـلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
« ۱ـ نظر به بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ در خصوص موظف بودن تمامي دستگاههاي اجرائي از جمله وزارت راه و شهرسازي به رعايت مقررات اين قانون در انجام معاملات، از آنجا که متن مصوبه مصرح به انجام مناقصه در تأمين کالاي مورد خريداري نميباشد، مغاير قانون است. ۲ـ همچنين، با توجه به متضمن بار مالي بودن خريد کالا و عدم پيشبيني و محاسبه قبلي بار مالي ناشي از آن به طرق مقرر در قانون، نيز مغاير ماده(۲۹) و بند«ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19970 مورخ 2/7/1392