نظريه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ تاريخ ۱۹/۸/۱۳۹۲
سؤال
آيا مقررات ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب شامل بانکهايي که بيش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصي است از جمله بانک ملت ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، وزارتخانهها، مؤسسات دولتي وابسته به دولت، شهرداريها و بانکهاي دولتي است، بنابراين بانکهايي که بيش از ۵۰% سهام آنها خصوصي است، بانک خصوصي محسوب گرديده و بهرهمندي از نماينده حقوقي براي دفاع از دعاوي مطروحه و تقديم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمي» در ماده ياد شده مؤيد اين نظر است.