رأي شماره ۴۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند يک صورتجلسه شماره ۳۵ـ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کميسيون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهرستان اسلامشهر مبني بر مشروط کردن تغيير کاربري قطعات موردنظر از ذخيره شهري به مسکوني مطابق طرح تفکيکي پيشنهادي به واگذاري بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعريض به شهرداري به عنوان سهم خدمات
تاريخ دادنامه: ۱۵/۷/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۴۵۴ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۱۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي حسين اسلامي با وکالت آقاي سيدرضا موسوي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند يک صورت جلسه شماره ۲۵ـ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کميسيون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهرستان اسلام شهر
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که به موجب ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي، وظيفه و مسؤوليت قانوني کميسيون موضوع ماده مذکور، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلي مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحيه بعدي آن است، لذا وضع قاعده خاصي مبني بر مشروط کردن تغيير کاربري قطعات مورد نظر از ذخيره شهري به مسکوني مطابق طرح تفکيکي پيشنهادي به واگذاري بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعريض به شهرداري به عنوان سهم خدمات، از مقوله تصويب طرحهاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نميرود و حسب مقررات، کميسيون مزبور اجازه و اختياري در اين باب ندارد و با توجه به نظريه شماره ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ فقهاي شوراي نگهبان مبني بر اين که «در صورتي که کميسيون ماده ۵ مطابق قانون اختيار جعل واگذاري بلاعوض مقداري از ملک اشخاص به شهرداري را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازين شرع نيست و از جهت مغايرت مصوبه با قانون، مرجع تشخيص آن ديوان است.» چون کميسيون ماده ۵ در اين زمينه اختياري نداشته است، در تبعيت از مفهوم نظر فقهاي شوراي نگهبان، مصوبه مورد شکايت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري