ارزش معاملاتي بر اساس بند ج ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم توسط کميسيون تقويم املاک با توجه به نوع مصالح، قدمت و تراکم ،طريقه استفاده از آن، نوع مالکيت از نظر عرصه و اعيان و موقعيت مکاني ملک ،تعيين مي‌شود.

رأي شماره ۶۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اشتهارد مبني بر تعيين ارزش معاملاتي ساختمان

تاريخ دادنامه: ۱۸/۹/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۶۴۴       کلاسه پرونده: ۹۱/۹۷۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقاي علي شاه بيگ

موضوع شکايت و خواسته: ابطال ارزش معاملاتي ساختمان، مصوب شوراي اسلامي شهر اشتهارد

رأي هيأت عمومي

مطابق بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶، در تعيين ارزش معاملاتي، قيمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزي يا بتون آرمه يا اسکلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراکم و طريقه استفاده از آن (مسکوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، خدماتي و غيره) و نوع مالکيت از نظر عرصه و اعيان تعيين مي‌شود و در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري نيز تصريح به تعيين ارزش معاملاتي شده است. نظر به اين که در تعيين ارزش معاملاتي هر ساختمان رعايت متغيرهاي اعلام شده ضروري است ولي در مصوبه مورد اعتراض، ارزش معاملاتي براي تمام ساختمانهاي شهر به صورت يکسان و بدون توجه به عوامل مذکور، صرفاً بر اساس ميزان تخلف طبقات و پارکينگ و تغيير کاربري و غيره تعيين شده است به همين دليل مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات تصويب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري