نظريه شماره 1334/92/7 تاريخ 8/7/92
سوال:
به دنبال تصويب اجرايي شدن قانون اخير حمايت خانواده رويههاي متعدد و گاها متنا قضي توسط محاكم در رابطه با محكومين مالي قبلي به تاديه اقساط مهريه اعمال ميگردد به طوريكه زوجهايي كه قبل از تصويب اين قانون برابر اجراييه ثبتي و يا احكام محاكم بيش از 110 سكه مورد قانونگذار را پرداخت و از پرداخت اقساط بعدي به دليل عجز از توديع در مانده وهيچ مالي از ايشان توسط زوجه و دادگاه نيز شناسايي نشده برابر دستور برخي محاكم بدوي جلب و روانه زندان ميگردند و ليكن شعب ديگر به دليل پرداخت قبلي 110سكه و يا بيش از آن از سوي زوج از احكام قبلي صادره درخصوص تقسيط مهريه صرفنظر و زنداني آزاد و يا ازحكم جلب ايشان رفع اثر ميگردد. لذا نظر به اينكه يكي از عمده اهداف قانونگذار در تدوين اين قانون خصوصاً ماده 22 آن حبسزدايي و پيشگيري ازتعيين مهريههاي نجومي است خواهشمند است عنايت نموده پاسخ فرماييد:
1- آيا با وحدت ملاك قراردادن عمومات قوانين جزا به لحاظ سكوت قانونگذار قانون اخيرالتصويب خانواده به لحاظ مساعدتر بودن آن به حال محكومعليه مالي همانظوركه نمايندگان مجلس نيز درمصاحبههاي خود بيان نمودهاند عطف بماسبق شده و شامل محكومين مالي قبلي از تصويب آن قبلا بيش از 110 سكه پرداخته اند نيز ميشود؟
2- درصورت عطف بماسبق شدن قانون جديد آيا دادگاه ميتواند به صرف صدور احكام قبلي تقسيط در مهريه پس از پرداخت 110 سكه صرفا به دليل احراز ملانت زوج عليرغم عدم شناسايي هرگونه اموال ايشان ازصدور دستور آزادي و يا رفع اثر از حكم جلب ايشان امتناع نمايند.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
1- باتوجه به اطلاق ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1392 اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي ناظر به مواردي است که زوج مهريه را تا يکصدوده سکه تمام بهارآزادي ويا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراين چنانچه زوج قبل از اجراي اين قانون ويا اينکه بعد از اجراي قانون نسبت به پرداخت يکصدو ده سکه تمام بهار آزادي ويا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غير قانوني محسوب ميشود و در صورت صدور برگ جلب بايد از آن رفع اثر شود.
باعنايت به ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي واصلاحيه بند ج ماده 18 وآيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذکوراصلاحي مورخ31/4/91 رياست محترم قوه قضائيه در مواردي که بدهکار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نکرده باشد مانند مهريه، اصل عدم جاري است، زيرا انسان بدون دارايي متولد ميشود و دارايي امري حادث است و وجودآن نياز به دليل دارد بنابراين احرازملائت زوج نياز به دليل دارد.همانطوري که به شرح فوق اعلام گرديده چنانچه زوج قبل يا بعد از اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 يکصد و ده سکه از مهريه متعلقه را به زوجه پرداخت نموده باشد در فرض استعلام دادگاه صادرکننده حکم قطعي بايد در اجراي ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 نسبت به صدور دستور آزادي زوج درصورت حبس بودن ويا رفع اثر از دستورجلب وي اقدام نمايد.