چکيده
سازمانهاي اداري براي انجام خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي موظف به تصميمگيري و انجام اعمال اداري يکجانبه و دوجانبه ميباشند. قواعد و شرايط شکلگيري اعمال اداري يکجانبه کداماند؟ با توجه به رعايت اصل حاکميت قانون بر اداره، سازمانهاي اداري براي انجام وظايف خود و تصميمگيري، مکلف به پيروي از اصول و قواعدي هستند. پارهاي از اين قواعد در قانون اساسي و برخي ديگر در قوانين، مقررات و رويۀ قضايي پيشبيني شدهاست. در اين مقاله قصد داريم قواعد و شرايط شکلگيري اعمال اداري يکجانبه را در کشورهاي مختلف از جمله در کشورمان، ايران، بررسي کنيم.
کليدواژگان: آيين تحقيق عمومي؛ آيين حضور و تقابل؛ آيين مشورت و نظرخواهي؛ اعمال اداري يکجانبه؛ صلاحيت؛ قواعد شکلي
امنيت ملي در حقوق سرمايهگذاري خارجي[1]
عليرضا پوراسماعيلي ؛ عبدالحسين شيروي
چکيده
يکي از راههاي رسيدن به توسعۀ اقتصادي، جذب سرمايهگذاري خارجي است که مستلزم زيرساختهاي حقوقي مناسب و حذف موانع جذب سرمايهگذاري خارجي است. افزون بر اين، کشورهاي ميزبان نميتوانند نسبت به حفظ منافع عمومي و امنيت ملي خود بيتفاوت باشند، بنابراين بايد ميان توسعۀ اقتصادي و حفظ امنيت ملي از يک سو و جذب سرمايهگذاري خارجي از سويي ديگر تعادل برقرار کنند. نگراني تهديد امنيت ملي در اثر ورود سرمايهگذاري خارجي همواره در ميان کشورها وجود داشته، ولي در مقاطع تاريخي خاصي مثل بروز جنگ يا درگيريهاي منطقهاي اين حساسيت به اوج خود رسيده است. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و تجديدنظر ايالات متحده در قوانين مربوط به سرمايهگذاري خارجي خود، بسياري از کشورهاي پيشرفته نيز به تبعيت از آن کشور در قوانين سرمايهگذاري خود تجديدنظر کرده و دامنۀ امنيت ملي را به عنوان يک استثنا بر اصل آزادي ورود سرمايه گسترش دادهاند. در اين نوشتار ضمن مطالعۀ تطبيقي مقررات سرمايهگذاري کشورهاي ايالات متحده و ايران، به اين پرسش پاسخ داده ميشود که حقوق سرمايهگذاري خارجي و آزادي ورود سرمايه تا چه حدي تحت تأثير امنيت ملي کشور سرمايهپذير قرار ميگيرد.
کليدواژگان: آزادي ورود سرمايه؛ اصل عدم تبعيض؛ امنيت ملي؛ حقوق سرمايهگذاري خارجي