نظريه شماره 1467/92/7 تاريخ 6/8/92
سوال:
آيا قانونگذار درماده 122 قانون مجازات اسلامي جديد مواد خاصي كه سابقا شروع به جرمشان را جرمانگاري كرده بوده را نسخ كرده يا آن مواد همچنان به قوت خود باقي است؟ برفرض ناسخ بودن آيا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را در مورد شروع به كلاهبرداري ارتشاء و اختلاس نيز ميتواند نسخ كند يا خير.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجّه به اينکه مقنّن درقانون مجازات اسلامي مصوب سال1392درمقام ايجاد نظم خاصي براي مجازات «شروع به جرم» است لذا درتمام مواردي که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهائي به شرح بندهاي ذيل اين ماده تعيين نموده است همچنين با توجه به لزوم يکسان سازي نحوه رسيدگي درامور قضائي که در بند 7 سياستهاي کلان مقام معظم رهبري مورد تأکيد قرار گرفته است وبا توجّه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کليه مقررات وقوانين مغاير با اين قانون، به نظر ميرسد اين اطلاق شامل کليه قوانين ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سؤال است زيرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانين جزائي درخصوص تعيين مجازات شروع به جرم باشيم، شاهد تفاوت وشدت وضعف ميزان مجازات وعدم تناسب آن خواهيم بود در نتيجه کليه مقرراتي که در قانون به طور خاص براي شروع به جرم مجازات تعيين شده است با تصويب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392ملغي ومجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهاي ذيل ماده 122قانون مجازات اسلامي با رعايت ماده 10همان قانون تعيين ميشود.
معاونت در جرم