نظريه شماره۱۵۴۰/۹۲/۷ تاريخ ۱۴/۸/۱۳۹۲
سؤال
۱ـ آيا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آيا جرم مذکور حقاللهي بوده يا صرفاً داراي جنبه عمومي ميباشد؟
۲ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ ميسر نشود و به طريق ديگر هم ابلاغ اخطاريه ممکن نگردد آيا امکان انتشار به وسيله يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذير ميباشد يا خير.
۳ـ ضابطه تشخيص جرائم حقاللهي از غير آنچه ميباشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در حقالنّاس و حقوق عمومي، صدور رأي غيابي جايز است. ولي در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي که از حقوق الهي است و خروج از احکام الهي ميباشد، صدور حکم غيابي جوازي ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخيص حقالله و حقالنّاس در قانون معين نشده است ولي جرائمي که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها باشد، حقالنّاس و جرائمي که منشاء آنها تخطّي و تجاوز از احکام الهي است، حقالله محسوب ميشود.