قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات
ماده واحده- در اجراي بند (ز) ماده (۳) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعاليتهاي ارائه خدمات پستي، مخابراتي، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبکههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حقالامتياز و حقالسهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانهداري کل کشور واريز نمايد. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ مذکور در لوايح بودجه سالانه براي وزارتخانه يادشده منظور ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با اولويت استفاده از فناوريهاي داخلي و توليدات ملي صرف هزينههاي رديفهاي مصوب در بودجههاي سالانه در امور خدمات زيربنايي ارتباطات و فناوري اطلاعات در مناطق محروم و روستايي و ارائهکنندگان خدمات پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات و تأمين هزينههاي آزادسازي و خصوصيسازي و تملک داراييهاي سرمايهاي وزارتخانه مذکور گردد، به نحوي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهارچوب جزء (۶ ـ۲) بند (الف) سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهدهدار امور تصديگري و غيرحاکميتي نشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روزيکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20028 مورخ 14/9/92