رأي شماره ۵۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن
تاريخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه:۵۵۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۶۲
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي علي اکبر توحيدي وحدت
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن
رأي هيأت عمومي
ماهيت حقوقي مالکيت اشخاص بهنحو اشاعه نسبت به اموال (اعم از منقول يا غيرمنقول) مفيد مالکيت تمامي صاحبان حصه در جزء جزء اموال است که ثمره آن برخورداري تمامي مالکان مشاعي از آثار حقوقي ناشي از هرگونه اقدام قضايي و حقوقي در آن است و منع بهرهمندي بعضي از مالکان مورد اشاره راجع به حقوق قانوني متعلقه، از مصاديق تبعيض نارواي موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. رأي کميسيون ماده ۱۲ قانون اراضي شهري داير به موات شناختن ملک متنازعفيه در حقيقت به کل پلاک ثبتي متعلق حق تمامي مالکان مشاعي دلالت داشته است و ناظر بر محدوده خاصي از آن ملک نيست، لذا رأي دادگاه مبني بر ابطال رأي کميسيون مذکور نيز بر کل پلاک ثبتي اشاره دارد و به عبارتي اين رأي به اعتبار ميزان حصه مالکان مشاعي صادر نشده است بلکه مبناي صدور آن احراز مغايرت رأي کميسيون ماده ۱۲ با موازين قانوني بوده است. بنابراين دستورالعمل معترضٌبه که احکام دادگاهها مبني بر ابطال رأي کميسيون ماده ۱۲ قانون اراضي شهري در خصوص ملک مشاعي را صرفاً ناظر بر معترضان به رأي کميسيون مرقوم در دادگاه دانسته است و سپس اقدام به لغو بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲/ل ـ ۱۵/۸/۱۳۷۰ کرده است، به علت تبعيض ناروا مغاير با موازين قانوني ياد شده تشخيص ميشود و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري