حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲، موضوع: «افزايش حق حضور اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف »، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«به موجب مواد (۱۵۸)، (۱۶۰) و (۱۶۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ نمايندگان هر يک از هيأتهاي تشخيص، حل اختلاف و شوراي عالي کار مورد شمارش قرار گرفته و مطابق تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۴۳ کل کشورـ مصوب ۱۳۴۳ـ «به وزارت کار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود حق حضور نمايندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هيأتهاي حل اختلاف و شوراي عالي کار شرکت مينمايند طبق تصويب هيأت وزيران از محل اعتبار پيشبيني شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعي پرداخت نمايد.» عليهذا، از آنجا که عبارت «اعضاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف»، مندرج در متن تصويبنامه، از حيث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمايندگان کارگر و کارفرما، نيز شامل نماينده يا نمايندگان دولت، يعني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در هر يک از هيأتهاي مذکور ميگردد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20112 مورخ28/12/1392