موسي موسوي زنوز؛ حسن مرادي
چکيده
موافقت نامهها، عملکرد و رويه قضايي سازمان جهاني تجارت صراحتا به اولويت ملاحظات خاص امنيت ملي و مشخصا جنبههاي سياسي و نظامي آن بر تعهدات ناشي از عضويت در آن سازمان اشاره دارند. رابطه امنيت ملي و سازمان جهاني تجارت به “توجه به ملاحظات خاص امنيت ملي” محدود نيست. بررسي اهداف سازمان، نشانگر اهميت جنبههاي ديگر امنيت ملي همچون امنيت اقتصادي، اجتماعي و انساني در مقررات آن است. هرچند سازمان جهاني تجارت ملاحظات امنيت ملي را مورد توجه قرار داده است، رويه قضايي و عملکرد اعضاي سازمان هنوز حدود استثنائات امنيتي را تعيين نکرده است؛ اما اين به معناي آزادي بي قيد و شرط دولتها در توجيه هر تخلفي از تعهداتشان با توسل به استثنائات امنيت ملي نيست.
واژگان کليدي
سازمان جهاني تجارت، امنيت ملي، تحريم اقتصادي، آزاد سازي تجارت، محدوديتهاي تجاري