نظريه شماره 1407/92/7 تاريخ 22/7/92
سؤال:
1- عدهاي معتقدند ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق كه وفق ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 نسخ وماده 58 جايگزين آن گرديده است در ماده اخير به جاي دادگاه صادركننده حكم قطعي دادگاه صادركننده حكم آمده و كلمه قطعي عمدا حذف گرديده است زيرا مراقبتهاي مندرج در موارد 58 و 60 با رعايت موارد مربوط به تعليق اجراي مجازات آزادي مشروط را در زمره اجراي حكم قرارداده وهمانگونه كه اجراي حكم وفق ماده281 قانون آيين دادرسي كيفري برعهده دادگاه صادركننده حكم دادگاه نخستين است آزادي مشروط نيز به دادگاه نخستين واگذار شده است و دليل عمدي بودن حذف كلمه قطعي را اولا مقايسه مواد 38و58 قوانين فوق دانسته ثانيا درج دادگاه صادركننده حكم قطعي در مواد 46 و50 و57 نشان ميدهد كه قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامي دچار سهو نگرديد و به آن عنايت داشته است.
2- درمقابل عدهاي ديگر معتقدند قانونگذار در ماده مذكور دچارسهو شده است و عمده دليل آنها اين است كه اگر بپذيريم آزادي مشروط درصلاحيت دادگاه نخستين است بايد راي دادگاه تجديدنظر توسط دادگاه داني نقض و راي جديد صادر شود كه اين خلاف اصل است ودادگاه نخستين چنين اختياري ندارد لذا مستدعي است نظريه مشورتي آن اداره را جهت بهرهبرداري به اين دادگاه اعلام فرمائيد.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده 278 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تنها رأي قطعي قابليت اجراء دارد و هرگونه تغيير در اجراي حكم صادره از جمله اعمال مقررات آزادي مشروط نيز بايد ناشي از تصميم دادگاه صادر كننده آن رأي باشد.بنابراين منظور از «دادگاه صادر كننده حكم» در ماده 58 قانون مجازات اسلامي دادگاهي است كه رأي لازم الاجراء را صادر كرده است.بديهي است در صورتي كه رأي دادگاه بدوي ذاتاً قطعي باشد يا به علت عدم طرح در دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته باشد (احكام موضوع بند الف- ب ماده 278 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري) دادگاه صادر كننده رأي قطعي، دادگاه بدوي است و چنانچه رأي دادگاه بدوي پس از رسيدگي به اعتراض عيناً در دادگاه تجديدنظر تأييد و يا اينكه اين مرجع با نقض رأي دادگاه بدوي رأساً مبادرت به صدور حكم نمايد،دادگاه تجديدنظر مرجع صادر كننده رأي قطعي محسوب ميشود.