چکيده
در مواردي سخن مدعي، بر پايه قاعده “کلما لا يعلم الا من قبل المدعي، يقبل قوله فيه بلا بينه” بدون نياز به اقامه بينه، پذيرفته ميشود. به اين معنا، هر چيزي که تنها به واسطه ي مدعي دانسته ميشود و از طرف او قابل اثبات ميباشد، ادعاي وي در آن مورد بدون نياز به بينه پذيرفته ميشود. اين قاعده مشهور در ابواب مختلف فقه مانند شرکت، نکاح، طلاق و زکات کاربرد دارد و ادله اي مانند روايات، بناي عقلاء، استقرا و تعليل، اثبات کننده آنند. گاه نپذيرفتن سخن مدعي هر چند شاهدي نداشته باشد، مشکلاتي را به بار ميآورد. مسائلي مانند زنداني شدن دائمي وي، ايجاد حرج و ضرر و مشقتهاي بسيار، تعطيل شدن احکام و گشوده ماندن پروندهها و به نتيجه نرسيدن دعواها سبب ميگردد که قانون گذار و شارع به ادعاي مدعي ترتيب اثر دهد و سخن وي را بپذيرد.
واژگان کليدي: مدعي، منکر، بينه، تصديق مدعي