خيرالله پروين
چکيده
عرف به مثابه يکي از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جاي ميگيرد. با اين حال تبيين جايگاه آن در حقوق اساسي نيز نيازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنيادين حاکم بر جوامع بشري ميباشد. تقسيم مشهور قوانين اساسي به دونوع عمده مدون و عرفي، تنها تبيين کننده بخشي از اين جايگاه گسترده خواهد بود؛ زيرا تقسيم فوق به باور بسياري از صاحب نظران تقسيمي نسبي است و قوانين اساسي مدون نيز در موازين و ساختارهاي خود از زمينههاي عرفي برخوردارند. از سوي ديگرمفاهيم مشابهي چون اصول کلي حقوقي بايد به نحوي از موازين عرفي و اصول اساسي حاکم بر قوانين اساسي متمايز گردند؛ زيرا ادغام و تفکيک اين دومفهوم از يکديگر، موجد آثار عملي بسياري در نظامهاي حقوقي ميباشد. به علاوه ساز و کارهاي تکوين هريک از اين دومفهوم نيز متفاوت استو موازين عرفي بر عناصر عمده مادي و معنوي تاکيد دارند. در اين بين تحولات عرف حقوق اساسي نيز مسيري متمايز را ميپيمايد. زيرا گستره اين تحولات در برخي نظامهاي حقوقي بيش از نظامهاي ديگر است و نقش متفاوت عرف در تکوين قواعد بنيادين و اساسي در نظامهاي حقوقي مختلف، تا حد زيادي به آراي صاحب نظران حقوق عمومي در خصوص جايگاه عرف در نظام حقوق اساسي کشورها نيز تسري يافته است.از اين رو براي دستيابي به تلقي مشترکي ازنقش عرف در حقوق اساسي، قدر متيقن نقش عرف يعني نقش تفسير کننده آن را بايد پذيرفت و به نقطه اتفاق صاحب نظران بسنده کرد.
واژگانکليدي: قانون اساسي، عرف، عرف تکميلي، حقوق اساسي، قوانين اساسي مکتوب، عرف اسلامي