سيد محمد طباطبائي نژاد
چكيده:
رويكرد نظامهاي حقوقي به داوري خصوصي در اختلافاتي كه ماهيت آنها با حقوق عمومي ارتباط دارد در گذر زمان از ابهام به پذيرش داوريپذيري ميل داشته است، ليكن آنچه همچنان به عنوان يك ابهام باقي مانده است اين است كه بر فرض پذيرش قابليت داوري اين امور، برخورد داور يا داوران با اين موضوع در عرصه بين المللي چگونه بايد باشد. نكته قابل توجه در اين حوزه اين است كه قواعد آمره و انتظامي در جريان داوري، چه در رابطه با قانون ماهوي حاكم بر دعوي و چه در رابطه با تعيين مرجع صالح رسيدگي، چگونه بايستي تجزيه، تحليل و اعمال شوند. هدف اين مقاله اين است تا به بررسي و مطالعه تعامل ميان داوري تجاري بين المللي و قواعد آمره و انتظامي در پرتو قواعد و رويه مركز داوري سرمايه گذاري خارجي(ايكسيد) بپردازد. براي دستيابي به اين هدف، اين مقاله ابتدائا به ارزيابي و تحليل كاركرد و ساختار سيستم داوري ايكسيد از منظر عمومي يا خصوصي بودن پرداخته و سپس اين مسئله را مورد تحليل قرار ميدهد كه رويه ايكسيد در برخورد با قواعد آمره چگونه و بر اساس چه مباني بوده است؛ به خصوص از نقطه نظر اينكه اعمال اين قواعد چگونه بر نتيجه ماهوي داوري تاثير گذاشته اندو چگونه اختلاف ميان قواعد آمره متعارض در سطوحمتفاوت مورد حل و فصل قرار گرفته است. اختلاف اساسي و عميق در آراء صادره از ديوانهاي داوري ايكسيد، ما را بدين نتيجه رهنمون ميسازد كه يك تفكيك بنيادين ميان دعاوي مبتني بر قرارداد در مقابل دعاوي مبتني بر معاهده ايجاد نماييم كه بر اساس آن با رعايت انتظارات مشروع طرفين دعوي، هر دو رويكرد ايكسيد نيز قابل توجيه باشد.
كليد واژگان: سرمايه گذاري، ايكسيد، داروي، حقوق عمومي و خصوصي، قواعد آمره