رأي شماره ۵۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کميسيون نظارت سازمان بازرگاني استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني صنعت، معدن و تجارت مبني بر عدم ثبت نام کارمندان اتحاديه و مجمع امور صنفي در انتخابات هيأت مديره اتحاديهها
تاريخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۳۵ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۷
شاکي: آقاي مجتبي نادري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند۱۰ صورتجلسه۱/۱۰/۱۳۸۹ کميسيون نظارت سازمان بازرگاني استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت] مبني بر عدم ثبت نام کارمندان اتحاديه و مجمع امور صنفي در انتخابات هيأت مديره اتحاديهها
بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹: همان طوري که اطلاع دارند، برخي از هيأت مديره اتحاديههاي صنفي و هيأت رئيسه مجامع امور صنفي در خصوص عضويت برخي از کارمندان خود توأماً در ترکيب هيأت مديره و نحوه فعاليت آنها در سمتهاي مورد نظر با مشکلاتي مواجه شدهاند. با توجه به سکوت قانون و آييننامه اجرايي مربوط بعضاً برخي از کارمندان سازمانهاي صنفي (منشي، مدير اجرايي، …) نسبت به دريافت پروانه کسب اقدام کرده و در انتخابات نيز شرکت داشته و به عنوان عضو اتحاديه يا مجمع نيز منتخب ميگردند، که اين موضوع باعث ايجاد تنش و يا دوگانگي در خدمت رساني در سمتهاي مختلف (کارمند تشکلهاي صنفي، عضو هيأت مديره) گرديده است. بنابراين مغايرتهاي موجود درخصوص نحوه حضور، دريافت حقوق و دستمزد و غيره موجب شده که اکثر سازمانهاي بازرگاني استانها استعلامات زيادي از دبيرخانه هيأت عالي نظارت در اين خصوص داشته باشند اين دبيرخانه با توجه به سکوت قانون مقرر داشته پيرامون موضوع در کارگروه حقوقي خود طرح مسئله نمايد که کميته موصوف در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ با توجه به تناقضهاي موجود در شرح وظايف هيأت رئيسه سازمانهاي صنفي (اتحاديه و مجامع) با کارمندان سازمانهاي صنفي که به عضويت هيأت مديره نيز منتخب گرديدند و عدم امکان حضور يک نفر در دو جايگاه مختلف (به عنوان عضو هيأتمديره اتحاديه و يا هيأترئيسه مجمع و هم کارمند) در همان سازمان صنفي، حضور کارمندان اتحاديه يا مجامع امور صنفي را در ترکيب هيأت رئيسه سازمانهاي صنفي به صورت توأمان ممنوع دانست. بنابراين خواهشمند است دستور فرماييد، موضوع در کميسيونهاي نظارت شهرستان مطرح و برابر مقررات ضمن تصويب مراتب مذکور تدابير لازم را اتخاذ نمايند.
ضمناً يادآور ميشود، با توجه به اين که اصلاح و بازنگري قانون نظام صنفي در دست اقدام است، مقرر است که اين موضوع به نحوي در قوانين مربوط لحاظ شود که نتايج حاصله نيز متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد.»
رأي هيأت عمومي
مطابق ذيل تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مقرر شده است «آييننامه انتخابات اتحاديهها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراکز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد». نظر به اين که برخلاف حکم قانوني مذکور، در بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت] و بند ۱۰ مصوبه جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ کميسيون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرايط عضويت کارمندان در ترکيب هيأت مديره اتحاديهها تعيينتکليف شده است و اين در حالي است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع بايد به تصويب وزير بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراين بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبير هيأت عالي نظارت و بند ۱۰ مصوبه مذکور، خارج از حدود اختيارات مراجع وضع آنها تصويب شده است و مغاير قانون تشخيص ميشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آنها صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري