تاريخ: 06 آبان 1392
کلاسه پرونده: 90/1296شماره دادنامه: 499موضوع رأي: بهره بردار معدن صرفا امکان معامله پروانه بهره بداري به صورت کلي را دارد و نه واگذاري جز به جز آن.شاکي: عباس بهمني
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين که در تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب سال 1377 که آيين نامه اجرايي معترضٌ به در زمان حاکميت آن تصويب شده است و نيز در ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 بر قابل معامله بودن پروانه بهره برداري از ذخاير معدني حکم شده است و قابل معامله بودن پروانه بهره برداري منصرف از تقسيم پروانه به قسمتهاي کوچکتر و واگذاري آن است، بنابراين در اجراي قوانين فوق الذکر بهره بردار معدن صرفاً امکان معامله پروانه بهره برداري به صورت کلي را دارد و نه واگذاري جزء به جزء آن، از اين حيث ماده 44 آيين نامه اجرايي قانون معادن که پروانه بهره برداري معدن و محدوده آن را قابل تقسيم به اجزاء ندانسته و براي بهره بردار، حق معامله يا واگذاري به غير در قالب قسمتهاي کوچکتر قايل نشده است، مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال تشخيص نمي شود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري