محمود باقري؛ مرتضي اصغرنيا
چكيده:
پليس اداري يكي از وظايف سنتي و مهم دولتهاست. در نظام حاكم بر پليس اداري، دولت در كار افراد دخالت نمي كند و تامين نيازها و منافع عمومي برعهده خود آنها ميباشد، به نحوي كه دولت تنها نظارت مينمايد تا فعاليتهاي افراد به تعدي و تجاوز به حقوق ديگران نينجامد و نظم عمومي جامعه مختل نگردد. علي الاصول از منظر توليد و ارائه خدمات به مصرف كننده اهداف و انگيزههاي بخش خصوصي و بخش عمومي بسيار متفاوت از يكديگرند. امروزه، نهادهاي تنظيم كننده مقررات بخشي داراي كار ويژهها، و مزايا و اثرات مطلوب بسياري در حوزههاي اقتصادي و سطوح مختلف نظام بازار در صنايع گوناگون كشورهاي جهان ميباشند. در گذشته ي نه چندان دور چنين تلقي ميشد كه صنايع خدمات عمومي و همگاني به صورت يكپارچه داراي خصيصه انحصار طبيعي بوده اند. امروزه اين مساله به كرات مورد تاكيد قرار گرفته است كه اين صنايع تماما و به صورت يكپارچه انحصاري نيستند، بلكه از اجزاي متعدد و مختلفي تشكيل شده اند، به طوري كه در واقع، بسياري از اين اجزا و بخشها، به صورت بالقوه و رقابت پذير هستند. در حال حاضر بسياري از دولتها در ارتباط با بازارهاي مختلف، از طريق نهادهاي عمومي تنظيم كننده مقررات بخشي، جهت ارائه خدمات عمومي مطمئن و مستمر به شهروندان، حمايت از حقوق مصرف كننده گان و سرمايه گذاران و هم چنين، انتظام هرچه مطلوب تر نحوه تعاملات بازيگران بازارهاي مورد نظر بهره ميبرند.
كليد واژگان: انحصار، رقابت،تنظيم مقررات، صنايع خدمات عمومي،تجديد ساختار