نظريه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ تاريخ ۱۰/۹/۱۳۹۲
سؤال
۱ـ آيا بررسي اينکه مال از جمله مستثنيات دين ميباشد يا خير، تکليف مرجع قضايي است و يا اينکه تا قبل از ايراد از سوي محکومعليه اجراي احکام تکليفي به بررسي ندارد؟
۲ـ چنانچه پس از اجراي حکم و انتقال سند به برنده مزايده، محکومعليه غايب و غيرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرايند اجراي احکام را دارد يا خير؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنيات است، اجراي احکام و يا قاضي چه تصميمي بايد بگيرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مستثنيات دين به شرح بندهاي الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني احصاء گرديده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محکومٌعليه ممنوع است، چه آنکه محکومٌعليه مراتب مستثنيات دين بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخيص مستثنيات دين و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضي رسيدگيکننده است و منوط به تقاضاي محکومٌعليه نيست. شايان ذکر است چنانچه متعاقباً نيز قاضي متوجه توقيف اشتباهي مستثنيات دين شده باشد، بايد از آن رفع توقيف کند.