تاريخ: 22 مهر 1392
کلاسه پرونده: 91/215شماره دادنامه: 473موضوع رأي: ابطال مصوبه شماره 1939-11/10/1387 شوراي اسلامي شهرستان نيشابور و ابطال رأي شماره 152- 15/11/1390 کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها واقع در شهرستان نيشابورشاکي: بانک انصار با وکالت آقاي غلامرضا قرائي
رأي هيأت عمومي
مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر اين معني دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و به تعيين و تصويب عوارض کشوري و ملي مجاز نيستند. با توجه به مراتب فوق الذکر مصوبه مورد شکايت در خصوص تعيين و اخذ عوارض کسب و پيشه از بانکها که حوزه فعاليت کشوري و غير محلي دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي تشخيص داده ميشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود. رسيدگي به خواسته موردي شاکي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري