تاريخ دادنامه: ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۸۹۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۴
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: اتحاديه فروشندگان و تعميرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيأت عالي نظارت معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت سابق بازرگاني [وزارت صنعت، معدن و تجارت]
بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ايران مبني بر تعيين و دريافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضيان صدور، تمديد و تعويض پروانه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع ياد شده ميباشد. لذا ابطال ميشود.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستلزم جواز قانوني است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ که وظايف هيأت عالي نظارت نظام صنفي را احصاء کرده است، اختيار وضع مقررهاي براي وصول وجه پيشبيني نشده است و از سوي ديگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفي، منابع مالي اتحاديهها صرفاً از طريق حق عضويت افراد صنفي و اخذ وجه در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف پيشبيني شده است، بنابراين بخشنامه مورد شکايت مبني بر تعيين و دريافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضيان صدور، تمديد و تعويض پروانه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص ميشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۹۲ ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري