غلامحسين الهام
چکيده
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امر به معروف و نهي از منکر را در نظام حقوقي کشور، تکليفي متقابل ميان دولت و ملت برشمرده است. تعيين چگونگي اين روابط و جزئيات آن منوط به قانون عادي شده است که تاکنون تصويب نشده است. تلقي عمومي اين است که اين نهاد تنها در قالب يک قانون معين ميتواند، براي مداخله خير خواهانه در امور يکديگر ظرفيت سازي کند. حال آنکه ظرفيت اين نهاد فراتر از يک قانون معين است بلکه نهادي است که خود مولد و نظام ساز است. امر به معروف و نهي از منکر ميتواند نهادهاي متعدد فرهنگي، سياسي و اجتماعي ايجاد کند. در واقع خود، پايه و قاعده اين نهادهاي مختلف حقوقي و سياسي و اجتماعي باشد. با استفاده از اين نهاد ميتوان جامعه را در مدار حق و ارزشهاي صحيح انساني از آسيبهاي مختلف اعم از جرايم و انحرافات حفاظت نمود و حتي برخي نهادهاي غير ضروري کيفري را الغاء کرد.
واژگان کليدي: امر به معروف، نهي از منکر، سياست جنايي،قانون اساسي، حکومت اسلامي، حسبه، جهاد