چکيده
دعواي اکوادور عليه کلمبيا معروف به قضيه سم پاشي هوايي که در 31 مارس2008 تحت رسيدگي ديوان بين المللي دادگستري قرار گرفت، مستعد طرح نکات و مسائلي است که از بعد زيست محيطي خصوصا در حوزه آلودگيهاي مرز گذر قابل بررسي است به نحوي که برخي محققين بدان لقب تريل اسملتر قرن بيست و يکم داده اند.قضيه تريل اسملتر(دعواي ميان ايالات متحده آمريکاو کانادا) نزد علاقه مندان مباحث حقوق بين الملل محيط زيست، موضوع ناشناخته اي نيست. در باب شهرت و آوازه قضيه مذکور، همين بس که به گفته پرو تيلور ميتوان آن را”ضرب المثل” حقوق بين الملل محيط زيست دانست. بي شک مهمترين و ارزنده ترين ره آورد راي داوري تريل اسملتر را بايد در اصل “استفاده غير زيان بار از سرزمين” خلاصه کرد.
اينکه قضيه سم پاشي هوايي تا چه حد ظرفيت توسعه و تبين جايگاه اصل مذکور در نظام حقوق بين الملل محيط زيست را دارد، ضمن پرهيز از هرگونه پيش داوري-قبل از صدور راي و تصميم نهايي ديوان بين المللي دادگستري- نيازمند مداقه و بررسي بيشتري پيرامون سابقه فضايي و ادبيات حقوقي به جا مانده در اين زمينه است و مقاله حاضر سعي ميکند در اين مسير گامي بردارد.
واژگان کليدي: قضيه تريل اسملتر، محيط زيست، استفاده غير زيان بار از سرزمين، رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري، قضيه سم پاشي هوايي.
تاثير بهره برداري اوليه، بر باز تعيين سهم کشورها از منابع طبيعي فرامرزي[1]
مرتضي نجفي اسفاد؛ حامد خوري
چکيده:
منابع طبيعي، ارزشمندترين سرمايه هر ملتي است که با اتکا به اين سرمايه، توسعه پايدار و عادلانه در هر جامعه اي برنامه ريزي و اجرا ميشود. زماني که منابع طبيعي، نزديک مرزهاي دوکشور يافت ميشود و مشترک بودن آن به اثبات ميرسد، حساسيت آن، دوچندان ميشود. ايجاد نظام حقوقي براي منابع طبيعي مشترک و نحوه استخراج از اين منابع، آن قدر ذهن دولتها را مشغول مينمايد که بهره برداري اوليه کشورهاي شريک، که به طور يک جانبه و قبل از استقرار رژيم حقوقي انجام شده است، معمولا ناديده گرفته ميشود. در اين تحقيق، در ابتدا، از نظر حقوق بين الملل، تاثير گذاري بهره برداري اوليه بر سهم کشورها، بررسي و مشخص خواهد شد که تاثير بهره برداري اوليه بر سهم کشورها، با اصول و اهداف منشور ملل متحد و رويه قضايي بين المللي هماهنگي دارد. سپس يک الگوي محاسباتي ارائه شده تا به وسيله آن مقدار بهره برداري اوليه کشورها از منابع طبيعي مشترک، بر سهم نهايي آنها تاثير گذاشته و سهم آنها از اين بابت، اصلاح شود. در انتها با يک مثال عملي، ميدان گازي پارس جنوبي به عنوان يک حالت کاري واقعي، براي الگوي محاسباتي، بررسي و نتايج آن تحليل ميشود.
واژگانکليدي: منابع طبيعي مشترک، بهرهبرداري اوليه، رژيم حقوقي منابع طبيعي مشترک، حقوق منابع طبيعي، منابع نفتوگاز مشترک، باز تعيين سهم، حقوق منابع نفت و گاز
شکل گيري قاعده عرفي در حقوق بين الملل؛ ارزيابي امکان نقش آفريني بازيگران غير دولتي[2]
شهرام زرنشان
چکيده:
حقوق بين الملل عرفي در سلسله مراتب ميان منابع حقوق بين الملل از جايگاه برجسته اي برخوردار بوده و نقش بسزايي در تنظيم روابط بين المللي و همسان سازي سياستهاي رفتاري دولتها بايکديگر ايفا مينمايد. در اين بين، چندي است که نقش عوامل غير دولتي و امکان مشارکت مستقيم آنها در فرايند شکلگيري قواعد عرفي از سوي برخي حقوقدانان به جد پيگيري ميشود. گو اينکه در حال حاضر به واسطه رشد و توسعه نقش آفريني بازيگران غير دولتي در عرصههاي مختلف بين المللي، امکان مشارکت موثر اين عوامل در روند ساخت قواعد حقوقي بين المللي مطرح شده است، با وجود اين، سازمانهاي بين المللي غير دولتي و افراد، تابعان اصلي و فعال حقوق بين الملل نيستند و به نظر هنوز زمان زيادي باقي است تا بتوان صحبت از تحقق امکان فوق به ميان آورد.
واژگان کليدي: حقوق بين الملل عرفي، بازيگران غير دولتي، سازمانهاي بين المللي غير دولتي، افارد، شکلگيري قاعده عرفي، حقوق بين الملل، جامعه بين المللي
حق بر دموکراسي در حقوق بين الملل معاصر[3]
رضا اسلامي؛ کتايون بشکار دانا
چکيده:
حق ملتها بر تعيين سرنوشت داخلي، حق مشارکت سياسي و حقوق وابسته به آن از جمله حقوق و آزاديهاي سياسي، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، اصل برابري و منع تبعيض، در زمره قواعد معاهداتي و هنجارهاي پذيرفته شده بين المللي هستندکه از اصل مشروعيت دموکراتيک منبعث گرديده و سپس به مدد ابزارهاي معاهداتي تضمين شده اند.
طي چند دهه اخير، کميته حقوق بشر، کميسيونهاي اروپايي و آمريکايي حقوق بشر، سازمان همکاري و امنيت اروپا و مجمع عمومي سازمان ملل متحد، رويه اي بي سابقه از توجه بين المللي به ساختار حکومتهاي داخلي به وجود آورده اند که تاثير بسزايي در آينده حق بر دموکراسي دارد. مقاله حاضر در تلاش است تا از طريق تحليل حقوق مشارکتي مندرج در کنوانسيونهاي حقوق بشر به عنوان بنيانهاي هنجاري دموکراسي و نقش آنها در توسعه قواعد عرفي، به تبيين جايگاه حق بر دموکراسي در حقوق بين الملل معاصر بپردازد.
واژگان کليدي: حق تعيين سرنوشت داخلي، حق مشارکت سياسي، انتخابات، آزاديهاي سياسي، اصل مشروعيت دموکراتيک، حق بر دموکراسي، هنجارهاي بين المللي
صلاحيت فراسرزميني در حقوق بين الملل در پرتو خرق حجاب شخصيت حقوقي شرکت[4]
محسن محبي ؛ ياسر ضيايي
چکيده:
منظور از صلاحيت، توانايي و اختياردولت براي اعمال اقتدار و قدرت نيبت به اتباع و ساکنين در قلمرو سرزميني، از طريق نهادهاي رسمي است. اين توانايي حسب مورد، از طريق نهادهاي اجرايي، تقنيني يا قضايي اعمال ميشود. اعمال و تسري اين صلاحيت در خارج از سرزمين دولت، صلاحيت فراسرزميني نام دارد.
تاجايي که به صلاحيت قضايي مربوط ميشود، دادگاههاي دولتي براي اعمال صلاحيت بر قضاياي فراملي از قواعد و معيارهاي سنتي صلاحيت کمک ميگيرند مانند صلاحيت مبتني بر محل وقوع شيء، صلاحيت مبتني بر محل تجارتو صلاحيت مبتني بر محل حضور خوانده و مانند آنها. اما حضور وسيع شرکتهاي فراملي يا چند مليتي در عرصه بين المللي، به ويژه پيچيدگي ساختار اين شرکتها و گستره فعاليت آنها مسائل تازه اي را، از حيث صلاحيتي در دعاوي که فرامليها در آن درگير هستند، نزد محاکم داخلي و مراجع بين المللي پيش آورده است که حل آنها اقتضا ميکند معيارهاي جديدي براي صلاحيت قضايي دولت در نظر گرفته شود. سازو کار خرق حجاب در همين راستا ايجاد شده و توسعه يافته که هدف آن جلوگيري از تقلب و سو استفاده از اصل استقلال شخصيت حقوقي شرکت از سهام داران است. بر اين اساس، مرجع رسيدگي ميتواند پوسته شخصيت حقوقي شرکت را کنار زند و صلاحيت قضايي خود را از شرکت فرعي به شرکت اصلي يا به سهام داران آن تعميم دهد و بدين سان صلاحيت فراسرزميني خود را توجيه نمايد.
اين قاعده ابتدا در دعاوي تجاري و اقتصادي مطرح شد اما در مراجع قضايي بين المللي نيز براي توجيه حمايت ديپلماتيک دولت از سهام داران و حتي در پاره اي دعاوي حقوق بشري مورد استناد قرار گرفته است. اين قاعده هم در دکترين و هم در رويه قضايي مورد قبول و استقبال واقع شده است.
واژگان کليدي: صلاحيت دولت، صلاحيت فراسرزميني، خرق حجاب، صلاحيت بر شرکت فرعي، اصل استقلال شخصيت حقوقي شرکت تجاري از سهام داران، اصل مسؤوليت محدود سهام داران.
زبالههاي فضايي و حقوق بين الملل فضا؛ کاستيها و راهکارها[5]
حسين شريفي طراز کوهي؛ حسين تاج آبادي
چکيده
زبالههاي فضايي تهديدي براي امنيت فعاليتهاي فضائي به شمار ميروند. قوانين فعلي حاکم بر اکتشافات بشر در فضاي ماوراي جو در تبيين راهکارهايي براي جلوگيري از افزايش ميزان زبالههاي فضايي کارايي چنداني نداشته و نيازمند انعطاف پذيري و اعمال تغييراتي هستند که با توجه به فرآيند روبه رشد فعاليتهاي فضايي در شرايط فعلي مانع از افزايش زبالههاي فضايي گردند. از سوي ديگر مفاهيمي ويژه مثل”شيئ فضايي”و “زباله فضايي” نيازمند تعريفي دقيق تر در منابع حقوقي حقوق بين الملل فضا بوده، لازم است ابهام زدايي گردند.
واژگان کليدي: زباله فضايي، شيء فضايي، کوپوس، مسؤوليت، حقوق بين الملل فضا
عاملمصونيت دولتها و قواعد آمرهدر پرتو رأي مصونيتصلاحيتي201 [6]
ستار عزيزي
چکيده
در خصوص ارتباط و يا تأثير قواعد آمره بر مصونيت دولتها، دو ديدگاه وجود دارد. گروهي به برتري قواعد آمره بر قواعد عادي حقوق بينالملل، از جمله مصونيت دولتها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعايت قاعدۀ آمره مانع اعطاي مصونيت در محاکم ملي ميگردد و دستهاي ديگر از حقوقدانان رعايت مصونيت دولتها را حتي در موارد نقض قواعد آمره لازم ميدانند. اين دسته از حقوقدانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظيم رفتار ماهوي، و قاعدۀ مصونيت دولتها به تنظيم قواعد شکلي مرتبط است. به عبارت ديگر، حاميان اين رهيافت بر اين باورند که ميان قواعد آمره و قاعدۀ مصونيت دولتها تعارضي وجود ندارد، زيرا قاعدۀ مصونيت دولتها به حوزۀ اجراي قواعد ماهوي مربوط ميشود و به محتواي قواعد آمره نميپردازد و به آن ارتباطي ندارد. ديوان بينالمللي دادگستري در رأي مصونيت صلاحيتي 2012 از رهيافت اخير حمايت کرده است.
کليدواژگان: رأي مصونيت صلاحيتي؛ قواعد آمره؛ قواعد بنيادين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه؛ مصونيت دولتها
نگاهي به ابعاد حقوقي تأثير استقلال کوزوو، آبخازي و اوستياي جنوبي بر حقوق بين الملل معاصر[7]
احمد مومني راد؛ ابوبکر امام اف
چکيده
حوادثي که در دهه گذشته موجبات فروپايي دولتها را فراهم نموده است، سوالات زيادي را در باب تغيير موضع حقوق بين الملل در زمينه جدايي طلبي ايجاد نموده است؟ آيا جامعه بين الملل امروز از رهگذر تأئيد جدايي طلبي يکجانبه بخشهايي از دولتها، ميرود تا زمينه جديدي را براي تشکيل دولتهاي نو آماده کند؟ آيا حوادث کوزوو و قفقاز را ميتوان جوازي بر جدايي يکجانبه بخشهايي از يک دولت در حقوق بين الملل دانست؟ مقاله حاضر تلاش ميکند تا با عبور از پيش داوريهاي سياسي يا ايدئولوژيک، صرفاً با تکيه بر رويه يک دهه گذشته، موضع حقوق بين الملل را در اين رابطه مورد شناسايي قرار دهد. حقيقت اين است که به رغم تلاش دولتهاي غربي براي ارائه تصويري مخدوش از حقوق بين الملل که جدايي و يکپارچگي دولتها را در معرض تهديد قرار داده است، بررسي علمي و منظم رويه بين الملل همچنان بيانگر پشتياني حقوق بين الملل از دولت- کشور، اين سلول بنيادين جامعه بين المللي متکثر امروز است.
کليدواژگان: جدايي يکجانبه در حقوق بين الملل؛ حق تعيين سرنوشت؛ دولت-کشور در جامعه بين المللي؛ اوستيا و آبخازيا؛ کوزوو؛ مشروعيت در حقوق بين الملل
[1] مجله حقوقي بين المللي، نشريه مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري، سال بيست و نهم؛ شماره 47، 1392
[2] مجله حقوقي بينالمللي، نشريه مرکز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري، سال بيست و نهم؛ شماره 47، 1392
[3] مجله حقوقي بينالمللي، نشريه مرکز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري، سال بيست و نهم؛ شماره 47، 1392
[4] مجله حقوقي بينالمللي، نشريه مرکز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري، سال بيست و نهم؛ شماره 47، 1392
[5] فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي؛ دوره 43، شماره 2تابستان 92
[6] فصلنامه حقوق؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 43، شماره 3، پاييز 1392
[7] فصلنامه حقوق؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 43، شماره 3، پاييز 1392