محسن صادقي؛ محمود جعفري چالشتري
چکيده:
هر کشوري که خواهان عضويت در سازمان جهاني تجارت(WTO) است، بايد مجموعه قوانين داخلي خود را با اصول و موافقت نامههاي اين سازمان هماهنگ کند. کشاورزي يکي از بخشهايي است که بايد با اصول سازمان مذکور همسو باشد. به اين موضوع، در مذاکرات”دوراروگوئه” در قالب”موافقت نامه کشاورزي” پرداخته شد. کشور ايران در بخش کشاورزي نيز، بايد قوانين خود را با مقررات سازمان جهاني تجارت و اين موافقت نامه هماهنگ کند. به همين جهت، در اين مقاله، که براي رفع خلا ادبيات حقوقي کشور در اين زمينه ارائه گرديده است، در فصل اول به بررسي سير تاريخي موافقت نامه، در فصل دوم به تشريح اصول اساسي موافقت نامه و سازمان جهاني تجارت ميپردازيم. آنگاه در فصل بعد، اقدام به بررسي اهم قوانين مغاير ايران در بخش کشاورزي کرده و در پايان، ضمن برشمردن قوانين مغاير، راهکارهاي پيشنهادي خود را به قانونگذار ارائه ميدهيم.
واژگانکليدي: موافقت نامه کشاورزي، سازمان جهاني تجارت، حقوق ايران، اصل دسترسي به بازار، اصل کاهش حمايتهاي داخلي، اصل کاهش يارانههاي صادراتي.