مهدي منتظر؛ سيد نصرالله ابراهيمي
چکيده:
استفاده از قراردادهاي بيع متقابل در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران از اوايل دهه هفتاد شمسي به عنوان يکي از سازو کارهاي قراردادي رايج در جذب سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري خارجي قرار گرفت که دليل آن را بايد در وجود برخي از محدوديتهاي سياسي، اقتثادي و حقوقي جستجو نمود.با وجود اين، عمده ترين دلايل استفاده از قراردادهاي مذکور در اين حوزه را ميتوان وجود الزامات يا محدوديتهاي قانوني از قبيل اصول43و44و45و81 قانون اساسي و همچنين رعايت اصولي از قبيل اصول مالکيت و حاکميت دولت بر منابع و مخازن نفتي و گازي و تامين مصالح کشور و ضرورت توسعه اقتصادي کشور دانست. قرارداد بيع متقابل در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز به نحوي طراحي شده است که دولت ميزبان به دليل الزامات قانوني فوق، هيچ گونه مالکيت يا مشارکتي را براي شرکت سرمايه گذار خارجي به رسميت نشناخته و وي را مکلف مينمايد تا پس از راه اندازي و توليد، ميدان را به شرکت ملي نفت ايران(کارفرما) واگذار نمايد.
واژگان کليدي: قراردادهاي بيع متقابل، توسعه ميدانهاي نفتي و گازي، بخش بالادستي صنعت نفت و گاز، سرمايه گذاري خارجي.