نظريه شماره 1270/92/7 تاريخ 31/6/92
سوال:
1- آقاي الف در تاريخ 1/2/1380 ازدواج رسمي مينمايد و نكاح ثبت ميگردد حال همين فرد در سال 92 اقدام به ازدواج مجدد مينمايد و صيغه شرعي نكاح جاري وعقد نامه عادي تنظيم و به امضاء زوجين و شهود ميرسد حال زوجه دوم به طرفيت آقاي الف دعوي نسبت واقعه نكاح مطرح ميكند بالحاظ مواد 20 و 56 قانون حمايت خانواده 1391 خواهشمند است بيان نمايد.
الف- آيا چنين دعويي قابل استماع ميباشد يا خير
ب- اگر طرفين با هم درجلسه رسيدگي توافق برسند آيا ميتوان گزارش اصلاحي صادر كرد.
ج- اگر چنين دعويي قابل استماع نمي باشد دادگاه بايد حكم صادركند يا قرار.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مفاد ماده 56 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391حاکي از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجويز ازدواج مجدد براي ثبت آن ميباشد. بنا به مراتب فوق چنانچه مردي بدون رعايت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، دادگاه خانواده مجوز قانوني براي صدور رأي درخصوص ثبت ازدواج مجدد چه به درخواست زوج باشد وچه به درخواست زوجه دوم ندارد وبرابر ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17قانون حمايت خانواده مصوب 53 را نسخ نکرده وهم چنان به اعتبار وقوت خود باقي هستند چنانچه مرد وزني بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد ازدادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، وهريک ازايشان دادخواست ثبت چنين نکاحي را بدهد به لحاظ عدم رعايت نظامات قانوني مذکور در ازدواج مجدد، دعوي به کيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته ودادگاه رسيدگي کننده درخصوص دعوي ثبت چنين ازدواجي ميبايستي قرار عدم استماع دعوي صادرنمايد وخلاف اين امر به معناي ناديده گرفتن قانون است توافق طرفين دردادگاه موجب تنظيم گزارش اصلاحي که درحکم قطعي دادگاه ميباشد، نخواهد بود و دادگاه نمي تواند گزارش اصلاحي تنظيم نمايد.