نظريه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷ تاريخ ۱۴/۸/۱۳۹۲
سؤال
آيا اختيار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مبني بر بازداشت کردن محکوميني که از پرداخت محکومٌبه امتناع مينمايند متضمن اختيار جلب و ورود به منزل و فک قفل براي قضات محاکم حقوقي و خانواده نيز ميباشد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
دستور بازداشت محکومٌعليه مالي با دادگاه صادرکننده حکم است و عمليات اجرايي از قبيل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذير است «و اذن در شي اذن در لوازم آن ميباشد» بديـهي است اقدامات ياد شده با دستور مقام قضايي امکانپذير است نه دادورز.