رأي شماره ۴۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصيلي قائم شهر مصوب کميسيون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهرستان قائم شهر مبني بر واگذاري بخشي از زمين براي تأمين خدمات و کاربري عمومي به صورت رايگان به شهرداري
تاريخ دادنامه: ۱۵/۷/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۴۵۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۲۰
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي حسين جان امري ساروکلايي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصيلي قائم شهر مصوب کميسيون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهرستان قائم شهر
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که به موجب ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي، وظيفه و مسؤوليت قانوني کميسيون موضوع ماده مذکور، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلي مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحيه بعدي آن است، لذا وضع قاعده خاصي مبني بر اختصاص و واگذاري بخشي از زمين براي تأمين خدمات و کاربريهاي عمومي به صورت رايگان به شهرداري، از مقوله تصويب طرحهاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نمي رود و حسب مقررات، کميسيون مزبور اجازه و اختياري در اين باب ندارد و با توجه به نظريه شماره ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ فقهـاي شـوراي نگهبان مبني بـر ايـن که «در صورتي که کميسيون ماده ۵ مطابق قانون اختيار جعل واگذاري بلاعوض مقداري از ملک اشخاص به شهرداري را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازين شرع نميباشد. از جهت مغايرت مصوبه با قانون، مرجـع تشخيص آن ديوان است.» چون کمـيسيون ماده ۵ در اين زمينه اختياري نداشته است در تبعيت از مفهوم نظر فقهاي شوراي نگهبان، مصوبه مورد شکايت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري