تاريخ: 22 مهر 1392
کلاسه پرونده: 90/263شماره دادنامه: 472موضوع رأي: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 10/2/1390 معاون اول رئيس جمهور
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور
رأي هيأت عمومي
مطابق بند الف تبصره اصلاحي بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب 18/12/1389 مقرر شده است، دستگاههاي اجرايي موضوع مواد 5 و 117 قانون مديريت خدمات کشوري و قوه قضاييه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده 2 قانون موظفند کليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را که تا پايان سال 1389 تصويب شده است را تنقيح کنند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح و ضمني، قوانين معارض و مغاير با يکديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفکيک و با ذکر دلايل آن به معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند. نظر به اين که در بخشنامه معترضٌ به مقرر شده است، دستگاههاي مشمول، پيشنهادهاي تنقيحي خود را پس از موافقت و هماهنگي و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههاي فرا قوه اي و نظارتي ارسال دارند، از حيث اين که موجب محدوديت و تضييق در حکم قانوني صدرالذکر شده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات به نظر ميرسد، لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري